طالب محمد أبوحامد رئيس حزب حياة المصريين -تحت التأسيس- بتشكيل مجلس وطني يدير البلاد لمرحلة انتقالية جديدة لا تزيد على سنة ونصف السنة.

ودعا أبوحامد النائب البرلماني السابق، في بيان نشرعلى صفحة الحزب على "فيس بوك" منذ قليل، إلى أن يتكون المجلس الوطني من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للمجلس الوطني ويختص بالشؤون القانونية والدستورية، وعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ويختص بشؤون الأمن القومي، ومحمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي و يختص بتشكيل حكومة إدارة كوارث لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وشدد أبوحامد على أن يقوم العريان بتشكيل حكومة إدارة كوارث على أن تقوم بحلف اليمين أمام المجلس الوطني خلال شهر على الأكثر من بداية المرحلة الإنتقالية و تقوم الحكومة بوضع خطة إغاثية عاجلة لضبط الأداء الإقتصادي للدولة وحل جميع المشاكل التي يعاني المواطن المصري.

وأوضح أن المجلس الوطني سيقوم بإعلان سقوط الدستور "الباطل" والإعلانات الدستورية "الباطلة" التي أصدرها مرسي بغير وجه حق و إلغاء الأثار المترتبة عليها وأهمها عزل النائب العام الغير شرعي وتعين نائب عام جديد من ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء وإعادة تفعيل دستور 71 بعد تعديله بما يلاءم متطلبات المرحلة الانتقالية، على حد وصفه.

وجدد أبوحامد تأكيده على المطالبة بإسقاط الرئيس مرسي "بعد سقوط شرعيته القانونية والدستورية، وتورطه هو وجماعته (الإخوان) في دماء المصريين عند الإتحادية وفي بورسعيد"، معتبرا أن مرسي ليس لديه الكفاءة في إدارة شئون البلاد ما أدى إلى تردي البلاد سياسيا واقتصاديا بالإضافة إلى مشاكل الأمن القومي في سيناء ومشكلة سد النهضة، على حد قوله.

واتهم أبوحامد الرئيس "بخيانة ناخبيه بإعطاء سلطته لأعضاء مكتب إرشاد ما يسمى بجماعة الإخوان والسماح لهم ولتنظيمهم الدولي بالتدخل في إدارة شؤون البلاد بما يضر المصالح المصرية ويعرضها لمخاطر تمس سيادة الدولة المصرية".

وطالب النائب السابق -عقب إعلان سقوط الدستور- بتشكيل لجان لصياغة قانون لتشكيل لجنة تأسيسية لكتابة دستور جديد، وتشكيل لجنة أخرى لصياغة قانون الانتخابات الرئاسية في ضوء الدستور الجديد خلال شهر من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، وتشكيل لجنة لصياغة قانون للانتخابات البرلمانية في ضوء الدستور الجديد على أن تتم خلال شهرين من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ودعا لتشكيل "لجنة للسلم الاجتماعي" برئاسة كلا من الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني، على أن يقوما بإكمال تشكيل اللجنة ليصل عدد أعضائها إلى 11 عضوا، موضحا أن اللجنة ستختص "بتحقيق المصالحة الوطنية بين طوائف الشعب المصري والقوى السياسية المختلفة وصياغة المبادئ والقيم الوطنية العامة".

ووجه أبوحامد دعوة للقوى والحركات السياسية المعارضة إلى عقد مؤتمر عام للمعارضة المصرية في موعد أقصاه 22 يونيه لإعلان مصالحه وطنية بين المعارضة وعدم إقصاء أي فصيل وطني معارض والإعلان عن عدم الإعتراف بمحمد مرسي والخروج على الشعب المصري بتصور واحد لفاعليات 30 يونيه.