أوصت هيئة مفوضى الدولة بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الطعون المقامة على الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس محمد مرسي مؤخرا لأنها "تعد من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء أن يراقبها بطريق مباشر أو غير مباشر".

ويبلغ عدد الطعون المقدمة ضد إعلانات مرسي الدستورية 35 طعنا، وتطالب الدعاوى جميعها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلانين الدستوريين اللذين أصدرهما الرئيس محمد مرسي في أغسطس ونوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن "الإعلانين الدستوريين يخالفان الدساتير والقوانين والأعراف الدستورية".

وأشارت الدعاوى إلى أن رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية "لايجوز له إصدار أي إعلانات دستورية دون استفتاء وأن أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لايكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا".

كان مرسي أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر الماضي حصن بمقتضاه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وقراراته من الطعون وأقال النائب العام وهو الامر الذي أثار احتجاجات في البلاد أدت إلى أعمال عنف في عدة محافظات. وأصدر إعلانا جديدا ألغى بموجبه إعلان نوفمبر إلا ما ترتب عليه من آثار ولكنه لم يؤجل موعد الاستفتاء على الدستور.

وكان مصدر قضائي ذكر في وقت سابق أنه يوجد لدى محكمة القضاء الإدارى ما بين 7 إلى 10 دعاوى أخرى ضد قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى كان المجلس العسكرى أصدره في منتصف يونيو الماضى، وقال مقدمو تلك الدعاوى إن مرسى ليس من صلاحياته إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإصدار إعلان دستوري بديل عنه في أغسطس الماضي منح فيه نفسه سلطة التشريع.

وأعلن الرئيس مرسي في 26 ديسمبر الماضي نفاذ الدستور الجديد، بعد موافقة نحو 64% ممن شاركوا في استفتاء بشأنه، الذي ينص على إلغاء كل الإعلانات الدستورية محل الدعاوى المذكورة.