قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الإسكندرية قررت النطق بالحكم في 29 مارس الجارى في القضية المتهم فيها أعضاء بعدد من جماعات تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين بأعمال شغب وعنف خلال يوم 5 يوليو الماضي، ومنها إلقاء صبية من أعلى عقار بمنطقة سيدي جابر.

وبدأت محكمة جنايات الإسكندرية في نوفمبر الماضي أولى جلسات القضية.

كانت اشتباكات اندلعت بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضين عقب عزل الجيش له في يوليو الماضي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وانتشر مقطع مصور تداوله النشطاء على الوسائل الاجتماعية قائلين إنه لاشتباكات وقعت في الإسكندرية في يوليو الماضي بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث أظهرت لقطات أشخاص يعتدون على بعض الصبية فوق سطح أحد المنازل، وقاموا بإلقائهم من فوقه.

ويواجه المتهمين اتهامات "بالقتل والتحريض عليه والإصابة العمد والتجمهر والتظاهر بالطريق العام والانضمام لإحدى الجماعات الهادفة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وراح ضحية الاشتباكات 18 قتيلا و200 مصاب في اشتباكات جمعة 5 يوليو، واتهم فيها 62 متهما، حضر منهم 57 إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تنظر القضية في الفترة المسائية وبعد انتهاء جلسات المحاكمات الدورية بالدوائر المختلفة.

ومن بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبدالنبي الذي كان يحمل في لقطات الفيديو العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة" والذي اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون "وقاموا بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار في مشهد بثته القنوات الفضائية".