قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص بنظر دعويين طالبتا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بالقانون رقم 88 لسنة 2015 "تقسيم الدوائر"، وبطلان ضم دوائر انتخابية بالبحيرة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن "الأعمال التشريعية التي تصدر من رئيس الجمهورية في غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري، وتعد من أعمال السيادة".

وكان مرشحان محتملان في الانتخابات النيابية قد أقاما دعويين ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بوقف الانتخابات لحين ضم دائرة إدكو لدائرة أبو حمص بالبحيرة، وضم دائرة مركز بدر إلى دائرة وادي النطرون.

وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، عقب حكم المحكمة الدستورية فى مارس الماضى، ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر.  

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الأولى لانتخابات المصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر المقبل، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر المقبل للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر داخل مصر.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.