كتب: عبدالقادر رمضان

تنتظر وزارة البترول عروض القروض التي ستتلقاها من مختلف التحالفات المصرفية حتى تحدد مبالغ الدفعة الجديدة التي ستسددها من مستحقات شركات النفط الأجنبية.

وقال شريف إسماعيل، وزير البترول، "لم نحدد بعد قيمة الدفعة الجديدة لسداد المستحقات ..ننتظر العروض التي سوف تقدمها البنوك وبناء عليها نحدد قيمة الدفعة الجديدة".

كانت الوزارة قد طرحت مناقصة بين البنوك للحصول على نحو 1.5 مليار دولار، إلا أن الوزير قال لأصوات مصرية، اليوم على هامش المؤتمر الذي نظمته الغرفة الأمريكية للوفد الاقتصادي الأمريكي الذي يزور القاهرة حالياً، إنه "ليس بالضرورة أن يكون الرقم النهائي للقرض 1.5 مليار دولار".

وأكد إسماعيل أن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت إلى 4.9 مليار دولار.

كان اسماعيل قد قال، في تصريحات صحفية في 30 سبتمبر الماضي، إن مصر تسعى لخفض الديون المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الحالى.

"قمنا بسداد 3 مليارات دولار من المستحقات خلال شهري ديسمبر وأكتوبر الماضيين". يضيف إسماعيل، خلال كلمته أمام المؤتمر الذي عًقد لمدة يومين تحت عنوان "معا نبني الاقتصاد المصري".

وأعتبر إسماعيل أن أهم التحديات التي تواجه قطاع البترول حاليا تتمثل في الفجوة بين العرض والطلب في سوق الطاقة، وتقادم البنية التحتية، وفاتورة الدعم، وعدم التوازن في خليط الطاقة .

وأشار إلى أن هذه الفجوة فى العرض نتيجة لثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز وذلك لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتقادم عمر حقول البترول والغاز، وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة منذ عام2011 وحتى عام 2013، وارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية .

وقال إنه يجري العمل على تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات وهى استيراد الغاز والاسراع في سداد مستحقات الشركاء الأجانب .

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تلقي شحنات الغاز المستورد بداية من شهر مارس المقبل.

ووقعت وزارة البترول قبل أيام اتفاقا مع شركة هوج النرويجية لتوفير وحدة عائمة لاستعادة الحالة الغازية للغاز المسال المستورد لضخه في الشبكة القومية.

وقال إسماعيل إنه تم توقيع 36 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالى 2 مليار دولار لحفر 153 بئراً جديدة، وأن هناك 20 اتفاقية جديدة فى مرحلة الإنتهاء من الإجراءات تبلغ استثماراتها 10.2 مليار دولار.