قال نقيب المحامين سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعي في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الاستفتاء المزمع على الدستور سوف يكون تصويتا أيضا على ثورتي 30 يونيو و25 يناير على حد قوله.

ودعا عاشور، في مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة سي بي سي، أن تكون نسبة الحضور في الاستفتاء الشهر المقبل أعلى من أي نسبة سابقة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين "تحاول إصابة الناس بالإحباط".

ومن المتوقع أن يتم التصويت النهائي على مسودة الدستور، المذاع على الهواء تليفزيونيا، خلال أسبوع تمهيدا لطرحه للاستفتاء بعد حوالي أسبوعين.

وقال عاشور إن اللجنة تميل إلى توسيع سلطات رئيس الجمهورية والنص على نظام شبه رئاسي بدل من رئاسي برلماني مختلط.

وأوضح أن "وضع الرئيس ورئيس الوزراء في مواجهة بعض وفي موقع الندية خطأ.. نحتاج رئيس قوي".

وأقرت اللجنة أمس الجمعة النص على حق اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء، مع اشتراط موافقة الأغلبية البرلمانية على ذلك.

وأبدى عاشور اعتراضه على النص الدستوري لمحاكمة المدنيين عسكريا، بعد إقرار اللجنة السماح بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في حالة "الاعتداء المباشر" على القوات المسلحة.

ولكن عاشور أشار إلى أن "المذكور في دستور 2012 يعطي صلاحيات للقضاء العسكري أكثر من النص الحالي".

وأقرت لجنة الخمسين يوم الأربعاء المقترح المقدم من ممثل الجيش بالخمسين بشأن المحاكمات العسكرية، بموافقة 30 عضوا مقابل رفض سبعة أعضاء وامتناع اثنين عن التصويت.

وينص المقترح على "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً علي ثكنات القوات المسلحة أو منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري".