أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، حول التخوف من التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية المصرية، أن الدولة المصرية أكبر متلق للتمويل الأجنبى، وأن رئيس الجمهورية ليس أكثر وطنية من أى مواطن مصرى. 

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية في مصر"، التى نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية، على خلفية الحكم القضائي بقضية التمويل الأجنبي، ومناقشة مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية المقترح من رئاسة الجمهورية، وما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية. 

وأشار الدكتور سعد الدين إبراهيم، إلى أن المجتمع المدنى خاض معارك كثيرة من أجل استقلاليته وحريته، قائلا: "نمر بتداعيات ثورة قام بها المجتمع المدنى، وليس موظفو الحكومة أو الوزراء، بل الشعب المصرى بإرادته الحرة. 

لفت الدكتور سعد الدين إبراهيم، إلى أن هناك تغولا على حرية عمل المجتمع المدنى فى مصر منذ عهد السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى، وهناك سيطرة على حرية المجتمع المدنى حيث تم بعد الثورة غلق المنظمات الحقوقية بدعوى أنها تعمل فى مصر بدون ترخيص رغم أنها تعمل منذ سنوات وليست فى عام 2011 فحسب. 

وحول القانون الجديد للجمعيات الأهلية وتنظيم العمل الاهلى فى مصر، الذى يناقش منذ عدة أشهور، اعتبره الدكتور سعد الدين إبراهيم، أنه أفضل من القوانين السابقة، ويوجد به هامش من الحرية منذ قانون 1964 وحتى الآن. 

أوضح الدكتور سعد الدين إبراهيم، أن المجتمع المدنى قام بالتشاور حول القانون وتم إبلاغ ملاحظاته، إلى حزب الحرية والعدالة والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، بأربعة عيوب أو مآخذ فى القانون، مؤكدًا أنهم وعدوا بتغيرها، وإعادة النظر فيها. 

وحول تلك العيوب أو المآخذ، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، إن أول عيب فى قانون الجمعيات الجديد، هو العدد المطلوب لإنشاء أى جمعية حقوقية أو مركز حقوقى، متسائًلا لماذا يحدد العدد رغم أن العمل الأهلى والحقوقى فى الأصل عمل تطوعى؟ 

ودعا سعد الدين إبراهيم إلى تجاهل قانون الجمعيات الجديد تماما، مثلما تجاهله مركز ابن خلدون الذى يرأسه، مؤكدًا أنه لا يعترف بقانون الجمعيات الجديد، مضيفًا أنه بعد تحطيم جدار الخوف بعد ثورة 25 يناير، فإنه يدعو الجميع إلى أن يمضى فى طريقه وأن يفعل ما يمليه عليه ضميره دون خوف.