قالت وزارة الخارجية المصرية إن الحكومة تقوم حاليا بمناقشة مذكرة لتنظيم قيام الاتحاد الأوروبي لأول مرة بإيفاد بعثة كاملة لمتابعة استحقاق انتخابي في مصر هو الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية.

كانت اللجنة العليا للانتخابات أصدرت الأحد الماضي قرارين بقبول طلبات لمنظمات المجتمع المدني -المحلية والدولية- لمتابعة الاستفتاء والانتخابات، وتضمن القرار قبول 25 منظمة محلية، كانت قد قبلت من قبل لمتابعة انتخابات مجلس النواب الملغاة، وقبول 67 منظمة محلية للمتابعة و6 منظمات دولية.

وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية، استقبل اليوم بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي الموجودة حالياً في القاهرة للإعداد لمشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستفتاء على الدستور.

وأوضح أن اللقاء ناقش مشروع مذكرة التفاهم المقدم من الاتحاد الأوروبى لتوقيعه مع الحكومة المصرية "لتنظيم قيام الاتحاد الأوروبي لأول مرة بإيفاد بعثة كاملة لمتابعة استحقاق انتخابى في مصر، فى ضوء حرص الحكومة المصرية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات على ضمان تنظيم عملية الاستفتاء على الدستور فى ظل متابعة دولية ومحلية كاملة".

وأكدت رئيسة بعثة الخبراء رغبة الاتحاد الأوروبي في المشاركة في متابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة "تنبع من الأهمية الكبيرة التى يوليها الاتحاد الأوروبي لمصر في ضوء مكانتها الإقليمية ورغبته فى دعم المرحلة الانتقالية الحالية".

ومن المقرر أن يجرى استفتاء على تعديلات دستور 2012 المعطل التي تقومت بها لجنة الخمسين في شهر ديسمبر المقبل، كما ستتم الانتخابات البرلمانية في مطلع العام المقب، والرئاسية في مطلع الصيف، وفقا لخارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.