قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية يوم الأحد، إن الوزارة حريصة على دعم قدرات مصانع الأدوية لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات تصدير الأدوية ومستحضرات التجميل المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وأضاف منير فخري عبدالنور، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن وزارتي الصناعة والصحة بالتعاون مع المنتجين والمصدرين يبحثون جميع المشكلات التي تواجه صناعة الدواء، لتعزيز فرص التصدير للسوقين الأفريقي والعربي.

وقال الوزير خلال اجتماعه بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "إجراء دراسات لفعالية المستحضرات الطبية وإنشاء معامل حيوية معتمدة دوليا، جزء رئيسي للبنية الأساسية لتصدير الصناعات الدوائية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية".

وقالت وزارة الصحة، في وقت سابق، إنها تقوم بمراجعة دورية لأسعار الدواء المتداولة باستمرار، لتحقيق العدالة للمريض، دون تحمل شركات الأدوية أي خسائر.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، عوض جبر، إن المجلس لديه خطة طموحة لمضاعفة الصادرات الدوائية المصرية خلال الثلاث سنوات المقبلة، وسيسعى لتنفيذها بالتعاون مع وزارة الصناعة.

وأضاف أن تسعير المنتجات الطبية وتسجيلها في مصر والخارج تعد أهم المشكلات التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أن التسعيرة الجبرية المطبقة على الدواء من قبل وزارة الصحة لم يتم تغييرها منذ التسعينيات، ما يكبد الشركات المنتجة للأدوية خسائر كبيرة.

وتعمل مصر في مجال الصناعات الدوائية منذ أكثر من 80 عاما، غير أن القطاع لا يحظى على دعم مباشر من الحكومات المتعاقبة، ما أثر سلبا على نمو معدلات صادرات القطاع الطبي في مصر.

وأوضح عوض جبر أن تسعيرالمنتجات الطبية يتسبب في مشاكل للمنتجين عند التصدير، حيث تطلب بعض الدول الأجنبية الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والتكلفة الإنتاجية.

وطالب نائب المجلس التصديري للأدوية، سامي الحمبولي، وزارة الصحة بضرورة تبسيط إجراءات السماح باستيراد الخامات الدوائية، والتي تستغرق في المتوسط ما لايقل عن 3 أسابيع للسماح بالاستيراد.