قال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، إن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة مع المملكة العربية السعودية بشأن استقرار الوضع في مصر.

وأضاف رودس، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض نشرت على موقع البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تريد أن يكون لها علاقة قوية مع مصر.

وتابع "لكن في نهاية المطاف فإن مواصلة مصر الالتزام بعملية انتقالية نحو انتخابات حرة ونزيهة وحكم ديمقراطي ستكون أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار".

وقال إن استمرار مصر في التمسك بخريطة طريق الديمقراطية سيخدم هذا الاستقرا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال لديها مخاوف بشأن أشياء مثل احتجاز الصحفيين والناشطين السياسيين.

وكانت الولايات المتحدة انتقدت الأسبوع الماضي حكما بإعدام 528 من أنصار الإخوان بالمنيا، وقالت إنه من "غير المعقول" أن تنفذ مصر أحكاما بالإعدام صدرت بحق 528 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها.

ولفت رودس إلى أن مصر ستكون موضوعا للحديث بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال لقائهما.

وشهدت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة عدم استقرار منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة ضده.

وقامت الولايات المتحدة، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بتعليق مساعدات لمصر تتضمن تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وهليكوبتر وصواريخ للقاهرة، فضلا عن مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار.

وفي يناير الماضي كشف النقاب عن مشروع قانون للإنفاق في الكونجرس يعيد لمصر مساعدات عسكرية واقتصادية تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار لكن لابد أن يتخذ كيري قرارا حتى تتدفق الأموال منجديد.

وأصدرت الولايات المتحدة تقريرا عن حقوق الإنسان في مصر لعام 2013، وقالت فيه إن السلطات المصرية فقدت في بعض الأوقات السيطرة على قوات الأمن التي انتهكت حقوق الإنسان، معتبرة أن "أخطر المشاكل التي واجهت حقوق الإنسان في مصر عام 2013 هو الإطاحة بالحكومة المنتخبة، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن بما يتضمن القتل والتعذيب".

وردّت الخارجية المصرية على التقرير واصفة إياه بأنه غير متوازن ويعكس ازدواجية في المعايير، على حد قولها.