وكانت النيابة العامة أحالت أنس الفقي للمحاكمة الجنائية لتحصّله على مبلغ 33 مليونًا و400 ألف جنيه بطريق غير مشروع، مستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرًا للشباب والرياضة ثم وزيرًا للإعلام، وذلك في الفترة ما بين عامي 2002 و2011.