قال حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن التعديل الوزاري الذي شمل تسع حقائب وزارية في حكومة هشام قنديل جاءت فيه الثقة على حساب الكفاءات لكنه أكد ضرورة "إعطاء الفرصة للجميع لإثبات الجدارة".

وأضاف الحزب في بيان، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التعديل "لم يشمل قضية العدالة الاجتماعية سواء في اختيار بعض الوزراء أو في السياسات التي أعلنها رئيس الوزراء".

لكن الحزب أشار إلى وجود "ملاحظات إيجابية مهمة" رصدها بالتعديلات، وقال إنها "ضخت دماء جديدة في وزارة قنديل شملت أربعة حقائب اقتصادية بما يدل على اهتمام الحكومة بحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهي المالية والتخطيط والاستثمار والبترول".

وأشار أيضا إلى التجانس والتناغم بين هذه الوزارات "حتى وإن كان هؤلاء الوزراء من الحرية والعدالة أو المقربين من الإخوان بما يحقق إنجاز العمل وعدم وجود تضارببين العاملين في الحكومة".

وثمن البناء والتنمية اختيار المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل "والمنتمي إلى تيار الاستقلال ما يؤكد الحرص على استقلال القضاء وترسيخ العدالة وتوسيع دائرة المشاركة".

وعن تعيين وزير البترول المهندس شريف هدارة، قال حزب البناء والتنمية أن هدارة لم يمض على تعيينه رئيسا للهيئة العامة للبترول سوى 6 شهور فقط بما يؤكد عدم خبرته واستيعابه لمشكلات البترول كما نوه بعدم فصل وزارة البترول عن الثروة المعدنية.

أما فيما يتعلق بـ"الجدال الدائر" حول اختيار المستشار حاتم بجاتو، قال الحزب أن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية هذا الاختيار بوصفه المعني والمسؤول الأول عن اختيار الوزراء.. ويجب إعطاؤه الفرصة لإثبات كفاءته".