كشف مصدر قضائى عن تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم، والذى ضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية عن انتخابات مجلس النواب، وانتهى إلى أن إنجاز كافة الاجراءات الانتخابية قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل «أمر صعب ومرهق لأجهزة الدولة».

وأضاف: «حضر الاجتماع ممثلون عن مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والعدل والتنمية الإدارية والتنمية المحلية، حيث أكدوا أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنتصف ديسمبر الجارى، جعل عملية إنجاز الانتخابات قبل مارس المقبل أمرا غاية فى الصعوبة».

وانتهى الاجتماع، بحسب المصدر، إلى ضرورة التريث وعدم التعجل بشأن اتخاذ اجراءات الانتخابات والانتهاء منها بشكل كامل قبل المؤتمر الاقتصادى، كما شهد اعتراض بعض الجهات على إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، وفى مقدمتها وزارة العدل، التى اكدت أن هذا سيؤدى إلى إرهاق القضاة بشكل مبالغ فيه، مشيرة إلى أن عدد القضاة لا يكفى للإشراف.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد عرض مقترح يقضى بدعوة اللجنة العليا، الناخبين لانتخابات مجلس النواب فى غضون أيام قليلة، على أن يتم الإعلان عن الجدول الخاص بمواعيد الانتخابات فى غضون شهر كحد أقصى من تاريخ دعوة الناخبين.

وفيما يتعلق بضوابط المتابعة لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية، فإن العليا للانتخابات أكدت أنه بمجرد الإعلان عن فتح الباب أمام تلقى الطلبات، فإنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة وغيرهم، لتلقى طلبات المنظمات وفحصها، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال 24 ساعة التالية لإصدار قرار فيها.

من جهة اخرى، حذر جورج إسحاق، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، من تأثير انقسام قائمتى الوفد المصرى والدكتور عبدالجليل مصطفى، على مستقبل الكتلة المدنية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال لـ«الشروق»: «إذا انقسمنا فلن تنجح هاتان القائمتان فى تحقيق أى مكاسب».