قال مصدر قضائي بالنيابة العام إن نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة تقوم بمراجعة قرارات أوامر الضبط والإحضار وأوامر المنع من السفر الصادرة من النائب العام الأسبق طلعت عبد الله بناءا علي تعليمات من المستشار مصطفي سليمان النائب العام المساعد.

وأضاف أنه تبين وجود مجموعة قرارات صدرت بدون أي سند قانوني أو أدلة.

وأشار المصدر إلى أن "المراجعة جاءت بعد وجود بعض الشخصيات العامة علي قوائم الممنوعين من السفر مثل الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوطن الذي تم منعة بقرار من النائب العام السابق بتهمة قلب نظام الحكم دون أي سند أو دليل".

وقام النائب العام المستشار هشام بركات بإلغاء قرار المنع والسماح للبدوي بالسفر خارج البلاد.