أكد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ التشريعات الحالية بما يلائم مرحلة العمل الوطنى ما بعد ثورة 25 يناير، وبما يحقق أهدافها. 

وفيما يلى نص الخطة التشريعية التى كشف عنها الجنزورى فى بيانه اليوم الأحد أمام مجلس الشعب: 

1- قانون استقلال القضاء. 
2- تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة. 
3- تعديل قانون التأمينات والمعاشات. 
4- تعديل قانون الضريبة العقارية. 
5- تعديل قانون الضريبة العامة على الدخل. 
6- تعدي قانون الضريبة العامة على المبيعات. 
7- قانون تنظيم البث المرئى والمسموع. 
8- تعديل قانون تنظيم الصحافة. 
9- قانون تنظيم حق التظاهر. 
10- تعديل قانون حماية المستهلك. 
11- تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة. 
12- قانون أمن الفضاء المعلوماتى. 
13- قانون النقابات المهنية. 
14- قانون حماية أراضى الدولة. 
15- قانون رعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة. 
16- قانون التأمين الصحى الشامل. 
17- قانون سلامة الغذاء. 
18- قانون التنمية المهنية المستدامة. 
19- قانون الصيدلة. 
20- قانون التمريض. 
21- قانون لا مركزية إدارة الخدمات الصحية بالمحافظات. 
22- تعديل قانون التعليم. 
23- تعديل قانون الإدارة المحلية 
24- تعديل قانون المناجم والمحاجر 
25- تعديل قانون الخطة 
26- تعديل قانون الرياضة والهيئات الرياضية 
27- قانون الكهرباء 
28- قانون السياحة الموحد 
29- تعديل قانون تنظيم الإتصالات 
30 قانون البيانات والمعلومات 
31- قانون المحافظة على الوثائق 
32- قانون التجارة الإلكترونية 
33- تعديل قانون الري والصرف 
34- تعديل قانون تنظيم واستغلال المياه الجوفية 
35- قانون تنظيم النقل بالقاهرة 
36- تعديل قانون التجارة البحرية 
37- تعديل قانون الوكالات المحلية 
38- قانون البحث العلمى 
39- قانون التعاون الزراعى 
40- تعديل قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية 
41-قانون استصلاح الأراضى 
42- تعديل قانون تنظيم السجون 
43- قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الموال 
44- تعديل قانون العمد والمشايخ 
45- تعديل قانون المرور 
46- تعديل قانون الأسلحة والذخائر