أمر المستشار هشام بركات النائب العام، اليوم السبت، بإحالة ثمانية أشخاص متهمين بتشكيل تنظيم "جند الله" إلى النيابة العسكرية، بتهمة إنشاء تنظيم "إرهابي يستهدف أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية".

وأظهرت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا قيام قائد التنظيم بإعلان مبايعة قيادات الجماعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، و"اعتناقه أفكارا تكفيرية متطرفة قوامها إباحة الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف رجال الأمن، واستباحة دماء المسيحيين".

وذكرت التحقيقات أن التنظيم "جند الله" كان "يهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما بغرض إسقاط الدولة وترويع المواطنين".

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم "إنشاء وإدارة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على قوات الأمن، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر."

كما أسندت النيابة للمتهمين جرائم "إحراز أسلحة نارية وذخائر وعبوات ناسفة، والشروع في قتل جمع من قوات الجيش عمدا مع سبق الإصرار والترصد حال استقلالهم لأحد القطارات الحربية بمنطقة الوجه القبلي."

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا في أكتوبر الماضي بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت العامة والخاصة أو تعطيل المرور وكذلك أفعال أخرى.