أعلنت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، بروتوكول إدارة إضراب أول يناير 2014 والذي من أهمها عدم السماح بأى استخدام سياسى للإضراب أو الوقفات، أو رفع شعارات أو شارات سياسية. 

وجاء بروتوكول الإضراب كالآتي: 
يتم تنفيذ إضراب جزئى عن العمل يوم 1 يناير 2014، يُهدى الإضراب وكل فاعليات اليوم لروح شهيد أداء الواجب المهنى أحمد عبداللطيف. 

الإضراب يسرى على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة (مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية). 

لا يسرى الإضراب على كل الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها (الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة). 

لا يسرى الإضراب على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد، ويتم حضور الأطباء إلى أماكن عملهم ويتم التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف، يتم تكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ.  

يتم تعليق إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية (قبل بدء الإضراب بعدة أيام) يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وأسلوبه حتى يقل عدد المرضى المتوافدين على المستشفى بيوم الإضراب، (فيما عدا الحالات الطارئة) كما يتم التأكيد على إلغاء قوائم العمليات غير الطارئة فى هذا اليوم. 

يتم عمل وقفات حداد أمام المستشفيات فى يوم الإضراب من الساعة 9 – 11 صباحاً، وترفع اللافتات صورة شهيد المهنة أحمد عبد اللطيف والشعارات المطالبة بضرورة 

إصلاح سريع للمهنة لصالح الأطباء والمرضى وكل أعضاء الفريق الطبى، وقد تم إرسال إخطار لوزارة الداخلية بخصوص هذه الوقفات. 

غير مسموح على الإطلاق بأى استخدام سياسى للإضراب أو الوقفات، وغير مسموح برفع شعارات أو شارات سياسية، وسيحول من يحاول استخدام هذا اليوم المهنى المهدى لروح الزميل أحمد عبداللطيف بشكل سياسى للمحاسبة التأديبية. 

تتكفل النقابة بحماية الزملاء المضربين تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية، وسيحول أى مسئول إدارى يحاول استخدام سلطته فى تهديد الأطباء المضربين للمحاسبة التأديبية.