قالت وزيرة القوي العاملة والهجرة ناهد عشري، اليوم الأحد، إنه يتم إعداد مشروع جديد للسلامة المهنية لمواجهة مشكلة الحرائق المتكررة في المصانع والشركات.

وأضافت عشري، خلال لقائها مع رئيس منظمة العمل الدولية ومحافظ القليوبية اليوم، أن وزارتها ستتلقى بشكل نهائي جميع المقترحات الخاصة بقانون العمل الجديد في موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري، لبلورة رؤية شاملة للقانون.

أوضحت أن قانون العمل الجديد يضمن بشكل كامل حقوق العمال بالقطاع الخاص وينهي أشكال الاستغلال لهم، بما يحقق مصلحة أصحاب العمل والعمال على السواء، بهدف زيادة الإقبال على العمل بالقطاع الخاص والقضاء علي عزوف الشباب عن الوظائف في القطاع الخاص.

تسعى الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في إطار جهودها لاستعادة الثقة في المناخ الاستثماري وسط تداعيات أزمة اقتصادية حادة.

وناقشت وزير القوى العاملة إطلاق حملة جديدة لمواجهة البطالة وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة القليوبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان "معا لمواجهة التحدي بمحافظتي القليوبية والمنوفية" في إطار برنامج وظائف لائقة لشباب مصر والتي تموله الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية.

كان محافظ القليوبية محمد عبد الظاهر، أعلن في وقت سابق، عن الإعداد لإقامة مجتمعات عمرانية وصناعية وسياحية بمنطقة الخانكة، كأول مشروع قومي بالمحافظة على 160 فدانا.

وأوضح المحافظ أنه سيتم الاستعانة ببيت خبرة عالمي لإدارة المشروع بأسلوب علمي والمساهمة في تسويق منتجات شباب الخريجين، فضلا عن دخول أحد المطورين للإشراف علي عمليات إنشاء الورش والتجمعات الصناعية ومدها بالمرافق اللازمة.

ويستهدف المشروع تسليم الشباب من محافظة القليوبية وحدات صناعية جاهزة للتشغيل فورا ودون أية تعقيدات بعيدا عن الروتين والبيروقراطية.