قال محمد إبراهيم منصور عضو لجنة الـ 50 والأمين المساعد لحزب النور إن التزام الدولة بالعهود والمواثيق التى صادقت عليها يكون بمنزلة القانون وليس بمرتبة الدستور، مضيفا أن "المعاهدات تحاكم إلى الدستور وترجع إليه ولا تكون بمنزلته".

وقال منصور في تصريحات له مساء أمس –نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط- "فوجئنا بمطالبة البعض داخل اللجنة بأكثر من مادة أعلن عنها فى الجلسة العامة يوم الأربعاء ترفع مستوى التزام الدولة بالعهود والمواثيق من درجة القانون إلى درجة الدستور، مضيفا أن ذلك يعد تسوية بين ما لا يلزم له إلا إقرار البرلمان "العهود والمواثيق" وبين ما لا يقبل إقراره إلا باستفتاء الشعب كله وهو الدستور".

وكانت لجنة نظام الحكم باللجنة انتهت من المواد المتعلقة بالشرطة، وأدخلت تعديلات على نص المادة 167 من مشرع لجنة الخبراء المقدم لها، بإضافة عبارة "الشرطة فى خدمة الشعب وولاؤها له"، وعبارة "الالتزام بما تفرضه المواثيق الدولية".

وجاء إضافة عبارة "المواثيق الدولية" استجابة لمطالب حقوقيين بتضمين الدستور احترام المواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأضاف منصور أن "العرف الدستورى استقر على أن ما توقعه الدولة من معاهدات ويصادق علية البرلمان إنما يكون فى درجة القانون وهو المستوى المنصوص عليه فى دستور 1945 بالمادة 108 ودستور 1956 مادة 143 ودستور 1958 مادة 86  ودستور 1964 مادة 125، ودستور 1971 مادة 151 والإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2012، والإعلان الدستورى فى 8 يوليو 2013، وكذلك دستور 2012 مادة 145، ولجنة العشرة فى المادة 126 والتي تنص على "يمثل رئيس جمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصادق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، ويكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفق لأحكام الدستور".

وأوضح منصور أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص على "أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها انتقاص من إقليم الدولة".

وستقوم لجنة الخمسين لاحقا بمناقشة والتصويت على اقتراحات لجانها الفرعية بتعديل مواد الدستور قبل طرحها لاستفتاء شعبي عقب انتهاء الفترة المقررة لعملها الذي بدأته في 8 سبتمبر ومقرر له شهران.