أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، اليوم الأربعاء، تثبيت رسوم المرور بالمجرى الملاحي لقناة السويس في 2015، على ماكنت عليه في 2014.

وقال مميش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم وبث على التفزيون المصري، إن الهيئة قررت "تثبيت رسوم عبور القناة في 2015 على ما كانت عليه في 2014".

وأضاف أن الهيئة قررت "تعديل المنشور الملاحي رقم 8 لسنة 94 الخاص بمنح تخفيض 35 % لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس ليصبح 25 %".

وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار مراجعة الرسوم التي تجريها الهيئة سنويا، وبعد دراسة اقتصاديات النقل البحري وتوقعاتها في عام 2015، وتوقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي، ومعدلات التضخم في العالم، كذلك توقعات حركة ونمو التجارة العالمية لجميع البضائع التي تعبر القناة، وحجم الأسطول العالمي.

وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، لأصوات مصرية إن انخفاض أسعار البترول العالمية لعب دورا رئيسيا في قرار تثبيت رسوم المرور عبر قناة السويس، وذلك للحفاظ على تنافسية القناة أمام طريق رأس الرجاء الصالح الذي يدور حول أفريقيا وهو المسار البديل للسفن العابرة من أوروبا إلى آسيا.

وأوضح أن زيادة رسوم القناة قد تدفع  أصحاب التوكيلات الملاحية والسفن إلى استبدال قناة السويس بطريق رأس الرجاء الصالح، حيث أن كمية الوقود المستهلكة في الرحلة قد تكون أرخص من دفع رسوم العبور في قناة السويس.

وكانت شركة ميرسك نقلت تداول تجارتها بين آسيا وشرق أمريكا من بنما إلى قناة السويس العام الماضي، على الرغم من أن خط سير الأخير أطول بنحو 5%.

وقال مايكل كريستيان، مسؤول المكتب الصحفي في مجموعة ميرسك، التي تملك "ميرسك لاين" أكبر شركة للنقل البحري للحاويات في العالم في نوفمبر الماضي، خلال جلسة له مع مجموعة من الصحفيين داخل مقر الشركة في كوبنهاجن، إنه "ربما يكون الطريق عبر قناة السويس أطول قليلا ولكنه أقل تكلفة بسبب تنافسية أسعار الرسوم بها".

إلا أنه قال "إذا قررت مصر مضاعفة رسوم العبور مرتين أو ثلاثة على سبيل المثال فهذا سيغير من رؤيتنا "، مشيراً إلى أن ما يتراوح بين 20 إلى 25% من إجمالي تجارة ميرسك تعبر في قناة السويس.

وأشار جنينة إلى أن إيرادات قناة السويس تأتي بشكل أساسي من عبور ناقلات الغاز والبترول والحاويات والحبوب، وأنه عادة ما يتم مراجعة الرسوم سنويا وفقا لتكاليف النقل والشحن وحركة التجارة العالمية.

"التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون عاملا إضافيا في قرار تثبيت الرسوم للحفاظ على حركة مرور السفن"، يقول جنينة.

وفي عام 2014 ثبتت الهيئة رسوم العبور لعدد من السفن ورفعت الرسوم لأنواع أخرى بنسب متفاوتة، والتي بدأ تطبيقها في أول مايو 2014.

وفي 2013 زادت الرسوم 5% على ناقلات النفط الخام ومنتجات البتروكيماويات و2% على سفن الحاويات وناقلات السيارات، و3% لباقي أنواع السفن، بينما رفعتها بنسبة 3% في عام 2012.

وقال جننية إن الزيادات التي شهدتها الرسوم خلال السنوات الماضية كانت في ظل ارتفاع أسعار البترول وهو ما سمح للهيئة بزيادة الرسوم دون خوف من فقدان تنافسيتها.

وتمثل قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة وفاقت إيراداتها خلال العام المالي الماضي 5.3 مليار دولار.

وقناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط.