طالب وزير العدل المستشار أحمد الزند اليوم الجمعة العدل رؤساء المحاكم الابتدائية، بالعمل على تلافي جميع المشكلات والعقبات الإدارية التي واجهت الإعداد للانتخابات البرلمانية في الجولة الأولى من المرحلة الأولى للعملية الانتخابية، والعمل على تذليلها وإزالة أسبابها.

كانت المرحلة الأولي من الانتخابات جرت يومي الأحد والإثنين الماضيين تحت إشراف قضائي كامل بمعرفة القضاة ورجال النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والبالغ تعدادهم 16 ألف قاض.

وشهدت الجولة الأولى تأخر لبعض القضاة عن مواعيد فتح اللجان ونقص في عدد بعضهم ما تربت عليه ضم بعض اللجان كما حدث في محافظة المنيا .

ومن المقرر ان تجرى جولة الإعادة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

طالب الزند، خلال كلمته التي القاها خلال لقاء برؤساء المحاكم الابتدائية وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بضرورة العمل على تنظيم وتيسير انتقالات القضاة إلى مقار اللجان الانتخابية التي يشرفون عليها، خاصة وأن عدم توفير وسائل الانتقال المناسبة كان سببا في تأخر وصول بعض القضاة إلى لجانهم.

وأشار إلى أهمية تعريف كل قاض بمقر لجنته الانتخابية التي سيتولى الإشراف عليها قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف، خلال التنسيق بين رؤساء المحاكم الابتدائية واللجنة العليا للانتخابات، للتعرف على أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات وإبلاغهم بلجانهم.

وأكد وزير العدل ضرورة التنسيق بين رئيس كل محكمة وبين المحافظ المختص ومدير الأمن في تلك المحافظة، في كل ما من شأنه تيسير العملية الانتخابية وإنجازها على النحو الأكمل والأمثل، وذلك منذ بدء العملية الانتخابية وحتى تيسير عودة القضاة إلى محال إقامتهم بسلام عقب انتهاء مهام عملهم في الإشراف على الانتخابات.

ولفت المستشار الزند إلى أهمية وجود غرفة عمليات مشتركة ما بين رؤساء المحاكم الابتدائية التي تجري فيها العملية الانتخابية والقوات المسلحة والشرطة، المنوط بهما تأمين العملية الانتخابية في نطاق كل محافظة.

كما أكد أهمية عدم قبول إشراف أي قاض على أي لجنة انتخابية إلا بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك عدم قبول اعتذار أي قاض إلا بمعرفة اللجنة العليا أيضا.