قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء إن حجم نشاط التأجير التمويلي العام الماضي بلغ نحو ستة مليارات جنيه منخفضا بنحو 24 بالمئة عن عام 2012.

وقال رئيس الهيئة شريف سامي لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن قطاع العقارات استحوذ على نحو نصف هذه التمويلات.

وتقوم مؤسسات التأجير التمويلي بشراء الأصول وتأجيرها لمدد طويلة تنتهي بالتمليك لعملائها.

ويعمل في مصر 214 شركة تأجير تمويلي تحت إشراف هيئة الرقابة المالية التي تشرف على كل القطاع المالي غير المصرفي في البلاد.

وقال سامي إن عقود السيارات استحوذت على نحو 20 بالمئة من إجمالي نشاط التأجير التمويلي بمصر العام الماضي.

ويعاني الاقتصاد المصري من التباطؤ بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الاضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عبر ثورة شعبية.

وتزايدت الاضطرابات العام الماضي الذي شهد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وفرض حظر حالة الطوارئ عدة أشهر.

وقال شريف سامي إن عشر شركات استحوذت على نحو تسعين بالمائة من قيمة تعاقدات التأجير التمويلي العام الماضي.