قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج اليوم الإثنين إن شركاء مصر في التنمية يجب أن يقدموا دعمهم وخدماتهم بما يتسق مع أولويات المرحلة الإنتقالية للمجتمع وليس وفق أولويات دول تتبنى قضايا ليست على جدول أهتماماتنا.

وأوضح الوزير على هامش الجلسة العامة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحكومة تعمل على محورين أساسيين الأول يتعلق بمعالجة مشاكل المرحلة الإنتقالية والثاني يتعلق بمعالجة مشاكل قديمة ممتدة منذ ثلاثين عاما مضت.

وأضاف أن الحكومة قامت بوضع برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يتناول سبعة محاور وهي الإصلاح المالي خلال الأجل القصير والمتوسط، ومكافحة الفساد، والعدالة الإجتماعية، والاستثمار والتشغيل، والإبداع وريادة الأعمال والتنمية الصناعية، والطاقة والثروات التعدينية، وأخيرا السياحة.

وكانت الحكومة أعدت برنامج الإصلاح الاقتصادي للوفاء بأحد شروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 4.8 مليار دولار، وأعلنته في أكتوبر الماضي، وقالت إن تطبيقه يبدأ من السنة المالية المقبلة.

وتسعى مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على دعم اقتصادها المتعثر، في الوقت الذي يحذر فيه اقتصاديون من أن مصر مقبلة على أزمة اقتصادية طاحنة مالم تحصل على تمويل دولي لوارداتها من الخارج والتي تمثل النسبة الأكبر من استهلاكها.