أدان مركز حقوقي تصريحات نسبت لمسؤول ببنك التنمية والائتمان الزراعي حول مبادرة البنك لإطلاق قروض تشجع على تعدد الزوجات.

وقال المركز المصري لحقوق المرأة في بيان مساء أمس "إن هذا القرار يعد تجسيدا لجهل المسؤولين بالمجتمع المصري وترويج للعمل بالسخرة والاتجار بالبشر وبناء القرارات والمقترحات على أساس غير علمى أقرب لحواديت الأزقة والحارات".

وأضاف "إن هذه السياسة الظلامية ستؤدي الى مزيد من الإفقار للشعب المصري ونشر الجهل والأمية عامة والعنف والاتجار بالمرأة على وجه التحديد ويهدد الاستقرار العائلي"، وطالب المركز بالتحقيق مع المسؤول عن هذا القرار العبثى ومعرفة آليات وأسس اتخاذ القرار فى مصر.

وذكر البيان أن مصدرا مسؤولا بالبنك صرح لبوابة الأهرام أنه من المقرر أن يقوم البنك بعمل "مبادرة لإطلاق قروض ربما تشجع على تعدد الزوجات"، مشيرا الى أن الفائدة ستبلغ 3% بالنسبة للزوجة الأولى بينما تتضاعف عند طلب الشخص نفسه قرضًا للزواج من زوجة ثانية ليصل إلى 6%، بينما تزيد الفائدة لتصل إلى 15% بالنسبة للزوجة الثالثة، للشخص ذاته.

وأوضح البيان أن المصدر قال إن من قدم المقترح علل مقترحه بالمساهمة في القضاء على ارتفاع نسبة العنوسة فى مصر.

وأشار البيان أن مؤسسة بشر ومركز أبحاث ميسود أند سليوشن للدراسات والأبحاث 2012 أكدوا أن إجمالي عدد المتأخرين في الزواج وصل الى 13 مليون، 5 مليون من نصيب الفتيات، و8 مليون من نصيب الرجال، مشيرا الى أن من تقدم بهم سن الزواج ويعانون العنوسة بنسبة أكبر هم الرجال نتيجة الظروف الأقتصادية.

وأضاف البيان أن الزواج فى بعض المناطق الريفية "وسيلة لضم أيادى جديدة للأسرة للعمل فى الأرض بالسخرة بدون أجر الأمر الذي يساهم فى مزيد من التسرب من التعليم للفتيات والتمييز ضدهن".

وأشار المركز المصري الى أن هذا القرار يساهم فى تكبد مزيد من الخسائر الاقتصادية، موضحا أن دراسة "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة فى التعليم وسوق العمل الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- الدكتور احمد السيد النجار أكدت أن التمييز ضد المرأة يكلف مصر وحدها ما يزيد علي 70 مليار جنيه مصري، أي 11.6 مليار دولار سنويا علي الأقل نتيجة لانخفاض نسب ومستوي تعليم النساء وانخفاض إسهامهن في قوة العمل.

 وقال البيان "إن المرأة أكثر عرضة للاستغلال العائلي في الأعمال غير مدفوعة الأجر في المزرعة أو المشاريع العائلية"، مؤكدا أن  فإن المجتمع يخسر ما يعادل 12.2 مليار جنيه كدخول واردة لنحو 4.1 مليون امرأة بسبب العمل غير مدفوع الأجر.