واصل عمال شركة النحاس المصرية بالأسكندرية يوم الأحد، إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على عدم إدراجهم في كادر الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بصرف حافز الإثابة ٢٠٠٪، وإقالة رئيس الشركة القابضة.

كما طالبوا بإنهاء التعاقد مع مستشاري الشركة الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاما، وسحب الثقة من اللجنة النقابية.

وقال شاهد من أصوات مصرية، إن مئات العمال واصلوا اليوم الاحتشاد داخل مقر الشركة بمنطقة حجر النواتية بشرق الأسكندرية، مرددين هتافات تندد بأوضاعهم المالية والإدارية.

ويبلغ عدد العمال بشركة النحاس المصرية بالأسكندرية نحو 2067 عاملا، يعملون في ثلاث ورديات على مدار اليوم.

وقال القيادي العمالي محمد محمود، إن الإضراب يشمل الثلاث ورديات، حيث تم إغلاق جميع عنابر التصنيع البالغ عددها 17 عنبرا بأقسام السلك، الحبال، الصلب، المعالجة، الشرايط، فرد المعادن، التكرير الحراري.

وأضاف "نحن لا نشعر بأي تغيير حدث في البلد منذ ثورة 25 يناير مرورًا بـ30 يونيو.. نحن لا نرضى بإغلاق شركتنا ووقف التصنيع لكن الإضراب عن العمل بات هو السبيل الوحيد لتنفيذ مطالبنا واسترداد حقوقنا".

وأشار إلى استمرار العمال في الإضراب عن العمل لحين تحقيق كامل المطالب، وكذلك دراسة خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

ورفع العمال المشاركون في الإضراب لافتات منها "عيش ..حرية.. عدالة اجتماعية"، "تطبيق حد أدنى للأجور"، "أين حقوقنا وحقوق أولادنا".

وحددت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش في أكتوبر الماضي 1200 جنيه حد أدنى لأجور للعاملين في الحكومة بدءا من يناير الماضي.