- مساعد وزير الصحة: اهتمامنا برفع مستوى الخدمة في مناطق مثل كرداسة لأن ذلك مطلوب سياسيا

- 103 % زيادة في مخصصات مستشفى "شرم الشيخ".. و0.7% فقط لـ"القصر العيني"

- ميزانية مستشفى جامعة الأزهر تنكمش 60% هذا العام

كتب: محمد جاد

"التدرج في زيادة الإنفاق العام على الصحة من 1.5% من الدخل القومي إلى 3%" أحد أهداف خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي التي تتبناها الحكومة تطبيقا لنصوص دستور 2014 التي ألزمت الدولة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي لتمثل 10% من الناتج الإجمالي في 2016-2017.

ويعد العام المالي الجاري هو العام الثاني لزيادة الإنفاق على قطاع الصحة ضمن حزمة سياسات حكومية تهدف لضخ نفقات أكبر في قطاعات تنموية مقابل إعادة هيكلة الدعم السلعي، فهل من المتوقع أن يشعر المواطن بتحسن الخدمات الصحية هذا العام؟ 

"الخطة الاستثمارية استهدفت استكمال المشروعات المفتوحة والاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا مثل مستشفيات الحالات العاجلة والحرجة على الطرق السريعة .. وهناك استثمارات مطلوبة سياسيا مثل العمل على رفع مستوى الخدمة في مناطق مثل كرداسة.. واستهداف زيادة الخدمات في الصعيد وسيناء" كما يقول محمد معيط، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية.

وقال معيط، لأصوات مصرية، إن الاستثمارات التابعة لوزارة الصحة في العام المالي الحالي زادت إلى 4.4 مليار جنيه من 3.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وتشمل النفقات العامة في مجال الصحة جهات أخرى غير وزارة الصحة كالنفقات المتعلقة بالمستشفيات الجامعية والتي تتبع وزارة التعليم العالي.

وبحسب بيانات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي، فإن مجمل الاستثمارات العامة في قطاع الصحة سيبلغ هذا العام نحو 6.5 مليار جنيه مقابل 6 مليار في العام السابق.

"لا أتوقع أن يكون هناك تحسنا كبيرا في خدمات الصحة، فالزيادة في الإنفاق محدودة ولا تزال المشكلات الهيكلية للقطاع قائمة" كما يقول علاء غنام، مدير وحدة الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأضاف "الحادث الأخير لوفاة عدد من المرضى بمستشفى الخانكة للأمراض العقلية بسبب حرارة الجو مؤشر مهم على حاجة المستشفيات العامة لإصلاحات في مجال البنية الأساسية.. هل يعقل أن يموت مريض في مستشفى؟".

ومن أبرز المبادرات الحديثة في مجال الصحة التي يفترض أن تُشعر المواطنين الأكثر فقرا بتوفر أكبر في إتاحة الخدمة الصحية هي مبادرة التأمين الصحي لغير القادرين، والتي أطلقتها الدولة في يناير الماضي وتستهدف تغطية الأسر التي لا تستطيع أن تشترك في نظام التأمين الصحي وتحصل على معاش ضمان اجتماعي، وبدأ المشروع بمحافظتي الأقصر وأسوان.

ووجهت موازنة 2015-2016 دعما بأكثر من 3 مليارات جنيه لهذا المشروع بحسب البيان المالي للموازنة.

لكن غنام يقول إن هذا المشروع "قد يواجه مشكلة عدم القدرة على توفير عمالة مدربة مستعدة للعمل في مناطق الصعيد الفقيرة التي يستهدف المشروع تغطيتها".

ويعتبر غنام أن غياب التنسيق بين المؤسسات العلاجية للدولة يفرض ضغطا على المؤسسات الكبرى التي تعاني من نقص الموارد.

"المفروض أن يبدأ المواطن رحلته العلاجية من وحدة الرعاية الأولية التي تحيله إلى الجهة التي تستطيع أن تقدم له الخدمة التي يحتاجها، ولكن ما يحدث عمليا هو أن المرضى يتوجهون مباشرة للمستشفيات المشهورة مثل القصر العيني وعين شمس التخصصي وهو ما يفرض عليها أعباء كبيرة".

وزادت مخصصات مستشفى القصر العيني الجديد في العام المالي الجاري بنسبة 0.7% مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت مخصصات مستشفى عين شمس التخصص بنحو 22%، وفقا لبيانات موازنة الجهاز الإداري لعام 2015-2016 .

وأعلى معدل نمو في النفقات المخصصة لمستشفيات بموازنة الجهاز الإداري كان من نصيب مستشفى شرم الشيخ الدولي بزيادة 103% عن العام الماضي، وهو ما يفسره معيط بأن "المستشفى تحتاج لتجهيزات وتوسعات استثمارية"، مضيفا أنها "لا تخدم المواطنين فقط ولكن السياح أيضا".

وفي المقابل تراجعت ميزانية مستشفى جامعة الأزهر بمدينة نصر بنسبة 60.5%، لتصل إلى 46.05 مليون جنيه من 116.5 مليون في العام الماضي، مسجلة أكبر انكماش في مخصصات المستشفيات هذا العام.

وتمثل الاستثمارات العامة بقطاع الصحة نحو 14% من إجمالى النفقات على هذا القطاع والتي بلغت 44.9 مليار جنيه هذا العام، "ليس كل زيادة في الإنفاق على الصحة يعني بالضرورة زيادة في الاستثمارات" كما يقول معيط، مشيرا إلى أن هناك زيادات في الإنفاق على هذا القطاع ترتبط بالأجور التي تستحوذ على نحو 60% من نفقاته.