لم يكن هناك موعد مُسبق لإجراء حوار مع عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، لكنه كان مجرد لقاء عابر ضمن اللقاءات معه بحكم العلاقة الطيبة بيني وبينه؛ ولأن هناك الكثير من المستجدات والتطورات على المشهد السياسي الراهن، كان لا بد من أخذ رأيه حول ما يحدث على الساحة الآن، بخاصة أنه قيمة وقامة سياسية كبيرة، والكل يحترمه ويُقدر رأيه ووجهة نظره.

تناول اللقاء، مع السياسي البارز عمرو موسي، العديد من القضايا، أهمها الانتخابات البرلمانية، والأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية العليا، والمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وغيرها من القضايا التي تشغل الرأي العام حاليًا.

في البداية أكد عمرو موسي، أن من مصلحة مصر عدم تأجيل الانتخابات، مشددًا على أن الانتهاء من آخر استحقاقات خارطة الطريق سيعطي لمصر مصداقية أمام الرأي العام الوطني والإقليمي والعالمي.

وقال موسى في لقائه مع "بوابة الأهرام": "لقد طمأنني أن الرئيس وجه الحكومة إلى الانتهاء من التعديلات المطلوبة خلال شهر، ويجب أن تكون وفقًا للأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية العليا".

وأعرب موسى عن أمله في ألا تستغرق تعديلات القوانين وإجراءات العملية الانتخابية برمتها أكثر من ثلاثة أشهر، بحيث يكون لدينا برلمان منتخب في يونيو المقبل.

وعن رأيه في القوائم الانتخابية الموجودة حاليًا علي الساحة السياسية قال موسى: أعتقد أن تلك القوائم سيجري عليها تعديلات خلال الفترة القادمة، وذلك وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بالدوائر أو المواطنين بالخارج ومزدوجي الجنسية، والفترة المقبلة يمكن علي كل حال أن يستثمرها المواطنون لتحديد آرائهم بالنسبة للترشح أو لتغيير بعضهم رأيه في الإقدام أو الإحجام عن هذا الترشح.

وأوضح موسى، أنه من الممكن إحداث بعض التغييرات على القوائم الموجودة حاليًا، ومن الممكن أيضا ظهور "قوائم جديدة" في ضوء عدم ارتياح البعض لوجود قوائم بعينها.

وردًا على سؤال حول إمكانية إعادة النظر وترشحه للبرلمان خلال الفترة القادمة، قال موسى: إن أسباب قرار عدم الترشح مازالت قائمة، حيث إن المعطيات كما هي فالصراعات بين التحالفات والأحزاب والتيارات المدنية موجودة أيضا، ولن أغير موقفي إلا إذا تغير هذا وتم الاتفاق بين الجميع علي قائمة موحدة تحظى بتوافق وطني كبير.

وعن رأيه في قائمة "في حب مصر"، أكد موسى أنها أثارت لغطًا كبيرًا في الشارع بسبب الظروف التي وُلدت فيها والانطباع الذي تركته في أذهان الكثيرين بأنها مدعومة من الدولة، ومن المعروف أن الانطباع في السياسة أهم من الحقيقة.

وحول اللغط الذي أثاره الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي حول لجنة الخمسين والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أكد موسى أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمان كان عبارة عن مقترح مكتوب تقدم به بعض أعضاء اللجنة، وتمت مناقشته فى عدة اجتماعات تشاورية- مثل كل المقترحات التي كان يتم تقديمها من أعضاء اللجنة - ولم يقتصر على الاجتماع الذى ذكره الدكتور أبو الغار في كلامه لإحدى الصحف.

وشدد موسي على أن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور لم يتدخل من قريب أو بعيد فى عمل لجنة الخمسين ولم يتصل به أو يتواصل مع أى عضو، ولم تخضع اللجنة لأى ضغوط من أية جهة في الدولة قائلا: "أنا بالطبع لم أكن أسمح بذلك".

وحول توقعاته للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة، قال موسى: نتمنى بالطبع نجاح المؤتمر في جذب الاستثمارات التي نتطلع إليها، والأمر في كل الأحوال يتوقف على تنظيم وعرض المقترحات المصرية والتوفيق في حضور جميع المدعوين بمراكزهم الاقتصادية والاستثمارية عالميًا وإقليميًا ومصريًا، والأمر يتوقف أيضًا على المناخ الذي يجب أن تضمنه الحكومة للمستثمر الأجنبي، فمصر في أشد الحاجة لتدفق الاستثمارات العربية والعالمية للنهوض بالاقتصاد والخروج من هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ونجاح المؤتمر الاقتصادي سيعطي قفزة نوعية لمصر سياسيًا واقتصاديًا على المستوى الدولي.