وجَّه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، كلمة للسلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس محمد مرسي قائلا: "قد زال تسعة أعشار مما قمت به من عدوان على السلطة القضائية، وهو استقالة المستشار طلعت إبراهيم من منصب النائب العام، وما تبقى منه هو أن تصدر قرارًا بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه الشرعي".

أضاف الزند خلال كلمته للرئيس مرسي بالمؤتمر الصحفي المنعد بنادي القضاة مساء اليوم الاثنين: "وأن تصدر قرار بعدم تحصين الإعلان الدستوري لكي ينصرف كل منا لمباشرة أعماله"، ودعا الزند الرئيس مرسي أن يسدد خطاه لما به صالح للوطن.

ناشد الزند أعضاء النيابة العامة المعتذرون عن مناصبهم بالعودة لمباشرة أعمالهم بعد تقديم المستشار طلعت إبراهيم استقالته، كما طالب بضرورة فك الحصار المادي والمعنوى عن المحكمة الدستورية العليا، وتوفير الحماية الكاملة لمستشاريها وأعضائها لمباشرة أعمالهم، مقدمًا الشكر لأعضاء النيابة العامة لمجهودهم.

وأكد الزند أن هذا الموقف ليس ضد شخص المستشار طلعت إبراهيم، وإنما للطريقة التى جاء بها لشغل منصب النائب العام بشكل غير شرعي وغير قانوني.