كتبت : رانيا احمد

منى سيف الناشطة الحقوقية هي واحدة من مؤسسي حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" التي بدأت عقب فض اعتصام ميدان التحرير في 9 مارس 2011.

وتهدف "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" إلى القيام بضغط شعبى وإعلامي من أجل الإفراج عن المدنيين الذين أحيلوا إلى محاكم عسكرية ومحاكمتهم أمام قاضي مدني، بالإضافة إلى التحقيق في حالات التعذيب التي تقوم بها الشرطة العسكرية.

وشاركت الناشطة الحقوقية في التظاهرة التي نظمها عدد من النشطاء أول أمس أمام مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر، وتم إلقاء القبض عليها هي ومجموعة من المتظاهرين.

وقالت سيف فى تصريحات صحفية بمجرد خروجها من السجن أنه تم نقلهم إلى قسم أول القاهرة الجديدة، وبعد فترة قال رجال الأمن إنهم سوف يطلقون سراح البنات فقط، فاعترضت هي ومن معها مما دفع عدد من رجال القسم إلى الاعتداء عليها بالضرب هي ومن معها.

وعملت سيف على توثيق الاعتداءات التي تحدث بالسجن الحربي من خلال مقابلات مع المتهمين، مشيرة إلى وجود  تحول في أسلوب تعامل المجلس العسكري مع المعتقلين منذ 9 مارس 2011 حتى الأن، حيث تم تخفيض الأحكام من خمس سنوات إلى أحكام مع إيقاف التنفيذ.

وقالت منى سيف لأصوات مصرية إن "السيدات يتعرضن للاعتداء من قبل أفراد الشرطة العسكرية أثناء تواجدهن في الصفوف الأولى للتظاهرات الرافضة لأعتقال ذويهم".

وأضافت "استهداف اللنساء بدأ بعد شهور من ثورة 25 يناير بدءا من أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر2011 التي أدت إلى اعتقال فتيات وتوقيع كشوف العذرية عليهن".

ورصدت سيف وحركة لا للمحاكمات العسكرية، عدد المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية بأكثر من 12 ألف مدني، منذ قيام الثورة وحتى نهاية أغسطس 2011.

وأشارت سيف إلى أن استهداف السيدات المعارضات زاد بشكل أكبر في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي عنه في عهد المجلس العسكري، موضحة أنه اتبع نفس نهج مبارك في التعامل مع النساء.

وقالت إن "ما حدث من حالات تحرش واغتصاب للناشطات في ميدان التحرير هو تحرش ممنهج يهدف إلى إرهاب النساء ومنعهن من المشاركة السياسية".

وتقوم سيف بالدفاع عن كافة المدنيين الذين يتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية بغض النظر عن توجههم.