ألغت محمكة النقض اليوم حكما بحبس رجل الأعمال أحمد عز 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه فى قضية غسيل الأموال، وأعادت القضية مرة آخرى إلى محكمة الجنايات.

كانت النيابة العامة وجهت لعز اتهامات بارتكاب جريمة غسل الأموال خلال الفترة من 2002 وحتى مايو 2011، لإضفاء الشرعية على مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام وفقاً لمواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات.

وأوضحت النيابة أن عز قام باستخدام تلك الأموال التي تحصل عليها في تأسيس بعض الشركات له ولأسرته كما قام بإيداع جزء من هذه المبالغ في حساب الشركات المملوكة له لزيادة أرباحها كما قام بإجراء عدة تحويلات مصرفية في حساباته بالداخل والخارج وفي حسابات مشتركة مع زوجته في محاولة لإخفاء مصدرها.

وكانت محكمة الجنايات قضت في مارس الماضي بالسجن 37 عاما على عز وألزمته بغرامات تبلغ نحو 3 مليارات جنيه بعد إدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به عند الاستحواذ على شركة حديد الدخيلة.

واشترت حديد عز، وهي أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتسيطر عليها عائلة أحمد عز، نحو 55 بالمئة من أسهم شركة الدخيلة للصلب بين عام 1999 و2011، وتحول اسم الشركة بعدها إلى العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية.

وتواجه هذه الصفقة حاليا دعوى لإبطال بيع أسهم حديد الدخيلة إلى حديد عز.