أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عن رفضه التام لأي ضغوط أو محاولات، سواء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة أو أي جهة أخرى، تهدف إلى تعطيل "خريطة الطريق" السياسية وعدم إنهاء الدستور في موعده المحدد.

وقال المستشار محمد حسن وكيل النادي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن النادي يجدد ثقته في لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور، واللجان المنبثقة عنها سواء لجنة الخبراء "العشرة" أو الصياغة، لإعلائهم الصالح العام للوطن فوق كل المصالح الخاصة والمطالب الفئوية، على حد تعبيره.

وأشار النادي إلى رفضه أي محاولات تضر بالصالح العام وباستقرار مصر، مطالبا كل من دعا في السابق مجلس الدولة بعدم الضغط أو التأثير على لجنة الخمسين، بأن "يلتزم هو بأقواله الصادرة عنه وألا يضغط الآن بأي شكل من الأشكال على لجنة الخمسين تصريحا أو تلميحا، إعلاء لمصلحة الوطن وصالحه".

كان نادي مستشاري قضايا الدولة، وصف بيان مجلس الدولة -الذي رفض فيه إنشاء قضاء تأديبي مستقل عنه يكون تابع للنيابة الإدارية- بأنه "يحمل كل ألوان الكراهية لنظرائهم من الهيئات القضائية الأخرى ويؤكد على الاستعلاء والرغبة في الاستحواذ".

وكان المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، تقدم باستقالته قائلا إنها جاءت بسبب "الضغوط التي تمارس على هيئة النيابة الإدارية من جميع الجهات ومؤسسات الدولة بغية إثناء هيئة النيابة الإدارية عن مطلبها في شأن النص الدستوري المتعلق بالقضاء التأديبي وإسناده للهيئة".

وتفجرت أزمة مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد، عقب موافقة لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور على إسناد القضاء التأديبي إلى النيابة اﻹدارية، في حين أنه كان من اختصاص مجلس الدولة في دستور 2012، بجانب إسناد حسم الخلاف والتصالح في قضايا المال العام إلى هيئة قضايا الدولة، وهو ما يصفه مجلس الدولة بأنه "تعدّ على اختصاصاته".