- 60% من المواطنين في الشريحة الأقل استهلاكا.. وفاتورتهم ستزيد 30%

- شرائح الأعلى ستدفع قيمة استهلاكها الفعلية خلال عامين من تطبيق الزيادة التدريجية للأسعار

- تكلفة تنقية المتر المكعب من مياه الشرب 150 قرش.. ومعالجته كصرف صحى بـ 250 قرش

 كتب- أحمد عبد الحافظ

 قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن زيادة التعريفة على فواتير المياه والصرف التى سيتم تطبيقها بداية من استهلاك شهر مارس المقبل، ستوفر للشركة نحو مليار جنيه في السنة الأولى، بما يخفض قيمة الدعم الحكومي الذي تتلقاه الشركة إلى النصف.

وتحصل الشركة التابعة للدولة على دعم سنوي بقيمة 2 مليار جنيه، كما يقول رسلان، موضحا أن الحصيلة ستتزايد مع تطبيق الزيادات في الفواتير بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات، بحيث يستغنى القطاع في نهايتها عن الدعم الحكومي، ويصبح قادرا على تغطية نفقاته واستثماراته.

ويقول رئيس القابضة إن "الحكومة أصبحت مضطرة إلى زيادة الفواتير نتيجة ارتفاع  التكاليف عليها"، مشيرا إلى أنها ستبدأ في تطبيق الخطة التي كانت معدة لهذا الغرض منذ ما يقرب من عامين، إلا أن تنفيذها تأجل "لأسباب سياسية".  

وارفعت تكاليف تنقية مياه الشرب لتصبح صالحة للاستخدام الآدمي لتصل إلى 150 قرش للمتر المكعب، بزيادة نحو 40% عن مستواها قبل خمس سنوات، كما زادت تكلفة معاجلة مياه الصرف الصحي، للتخلص من المواد السامة بها، لتتجاوز 250 قرش، كما يوضح محي الصيرفي، المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي.

وساهمت الزيادات التى طرأت على تعريفة فواتير الكهرباء خلال العامين الماضيين في جزء كبير من ارتفاع التكاليف، نظرا للطاقة الكهربائية الكبيرة التي يحتاجها تشغيل محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف.

كما ساهم ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه في رفع تكلفة المواد الكيماوية المستوردة المستخدمة في تلك العمليات، فضلا عن إحلال وتجديد المواسير والشبكات.

وتتضمن خطة زيادة الأسعار للاستخدامات المنزلية عدة شرائح، أولها التي يقل استهلاكها الشهري عن 10 أمتار مكعبة، والتي سترتفع التعريفة عليها بنسبة 30% لتصبح 30 قرشا للمتر الواحد شهريا.

ويقع فى هذه الشريحة نحو 60% من المستهلكين، وتتركز فى القرى. ولم تشهد تلك الشريحة أي زيادات في الأسعار منذ عام 1995.

أما الشرائح الأخرى فشهدت زيادات طفيفة خلال السنوات الأخيرة. وستزيد تعريفة الشريحة التي يتراوح استهلاكها بين 10 إلى 20 مترا مكعبا في الشهر بنحو 16%، لتصبح 70 قرشا للمتر الواحد، والشريحة التالية حتى 30 مترا شهريا ستزيد فاتورتها أيضا 16%، لتصبح 105 قروش. وتلك التي يصل استهلاكها إلى 40 مترا في الشهر فترتفع 19%، لتصبح 155 قرش.

ويختلف استهلاك المياه للأغراض المنزلية بين المحافظات، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد فى القاهرة، إلى 33.3 متر مكعب شهريا، وهى الأعلى استهلاكا. فى حين يصل نصيب الفرد فى المدن الأخرى إلى نحو 20.8 متر، وفي المراكز الأصغر لنحو  10 إلى 15 متر، بحسب تقديرات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة.

وستزيد أيضا نسبة رسوم الصرف الصحي المضافة إلى الفواتير من 35% إلى 50% من قيمة الفاتورة، ويتم تحصيلها لصالح تشغيل محطات معالجة مياه الصرف.

وتحظى 25% فقط من القرى المصرية بتغطية من شبكات الصرف الصحي، بحسب ما جاء في مسح خصائص الريف المصري، الذي أطلقه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نهاية العام الماضي.

 ويوضح محي الصيرفي أن أسبابا سياسية كانت وراء عدم تنفيذ خطة زيادة الأسعار قبل ما يزيد على عام ونصف، وخاصة للشرائح الأقل استهلاكاً.

وكانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي من خلال مذكرة تفاهم ضمن برنامج سياسات الجوار، على زيادة تدريجية لفواتير المياه خاصة للشرائح الأعلى استهلاكاً للمياه.

وتقضي الخطة بأن تزيد الفواتير بقيمة قرش واحد كل شهر، بحيث يكون إجمالي الزيادة في تعريفة المتر المكعب من مياه الشرب على مدار العام 12 قرشا.

وتستغرق هذه الخطة 5 سنوات متتالية، بهدف تقليل العجز بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، ليصبح المستهلكون في نهايتها متحملين للتكلفة الفعلية للخدمة. وتصل شرائح الاستهلاك الأعلى إلى التكلفة الفعلية خلال عامين من هذه الخطة.

ويرى الصيرفي أن "الحكومة تنظر إلى تجربة زيادة تعريفة الكهرباء خلال العامين الماضيين باعتبارها تجربة ناجحة"، إذ كانت سببا فى ترشيد استهلاك الطاقة على مستوى الاستخدامات المنزلية، وهو ما تطمح الحكومة إلى تنفيذه على مستوى قطاع مرفق المياه والصرف الصحى.