قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وعضو تحالف «التيار الديمقراطى»، إن أبرز العقبات التى تواجه تشكيل تحالفهم الانتخابى الجديد مع تحالف «الوفد المصرى» تتمثل فى اسم التحالف، ووضع «فلول الحزب الوطنى المنحل» على القوائم الانتخابية، مشيرا خلال حواره مع «الشروق» إلى أنهم مستعدون لمواجهة ذلك «باتباع اسلوب انتخابات الفقراء التى تعتمد على الاتصال المباشر بالناس فى الشارع».

واستبعد شكر إقدام «التيار الديمقراطى» على الانسحاب من الانتخابات؛ لأن «الاحزاب أنشئت من أجل تداول السلطة»، معتبرا أن لجنة وضع الانتخابات سعت إلى إنتاج برلمان معين لرئيس الجمهورية وخاضع للسلطة ويحرم الإخوان من المشاركة فى الانتخابات؛ فإلى نص الحوار:

ما آخر التطورات فى ملف التنسيق الانتخابى بين «التيار الديمقراطى» و«الوفد المصرى»؟

ـ حتى الآن لم نصل إلى اتفاق محدد فى هذا الشأن، وهناك أوراق أعدتها الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، وعمرو الشوبكى، وأحمد البرعى، متعلقة بصياغة شكل التحالف الانتخابى الجديد، وتم الاتفاق على تكليف الشوبكى بصياغتهما فى ورقة واحدة ولم ينته منها حتى الآن.

ومتى يتم الانتهاء من صياغة هذه الورقة؟

ـ أعتقد خلال الأسبوع الجارى.

فى رؤيتك، متى يحسم تشكيل التحالف الانتخابى الجديد؟

ـ أرى أن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو الذى يضع الحد الفاصل لحسم مثل هذه الأمور، إما بالتوافق أو عدم التوافق.

وما تفسيرك لتأخر الحكومة فى إصدار القانون؟

ـ تعبير عن رغبة الحكومة فى تأخير إجراء الانتخابات قدر الإمكان، هى لم تصدر قرارا بتأجيل الانتخابات لمدة عام حسب مطالب البعض، ولدينا شواهد على أن بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية ستجرى نهاية 2014، وتستكمل خلال الثلاثة شهور الأولى من العام المقبل.

لماذا تسعى الحكومة لتأخير الانتخابات؟

ـ لأن هناك توجها داخل دوائر الحكم لاعتبار الحالة الأمنية صعبة، وأن الانتخابات يصحبها الخلافات، ما يزيد الوضع الأمنى سوءا، وكلما تأخر إجراؤها، كان أفضل فى رؤيتهم.

ما مدى نجاحكم فى تشكيل تحالف انتخابى مع الوفد المصرى خاصة أنها المرة الثالثة التى تجرون فيها حوارا معهم بعد تعثره سابقا؟

ـ فى رؤيتى احتمال النجاح ليس كبيرا فى إنشاء تحالف واسع يجمعنا، لأن كل طرف له حساباته، المناقشات تجرى بين 3 أطراف: الوفد المصرى، والتيار الديمقراطى، والمصريين الأحرار، وكل منهم له حساباته الخاصة، فحزب المصريين الاحرار، يرى عدم جدوى دخول الانتخابات عبر قوائم انتخابية، وأن المعركة الانتخابية ستتركز فى الدوائر الفردية، ومستعد للتنسيق معنا فى الدوائر الفردية بالإخلاء المتبادل للدوائر، ويرى أنه لا داعى للمشاركة فى تحالف انتخابى.

ولكننا نواصل السعى فى إقناع المصريين الأحرار فى الدخول بقوائم انتخابية، التيار الديمقراطى خطوطه الحمراء تجنب مشاركة فلول الوطنى وعناصر الإسلام السياسى، فى حين أن حزب الوفد لديه استعداد لقبول شخصيات محسوبة على الحزب الوطنى المنحل ممن لم يثبت عليهم التورط فى قضايا فساد، ولكننا لدينا تحفظ تجاه ذلك، ما يعد إحدى العقبات التى تحول دون تحقق التوافق بيننا.

هل هناك شروط يفرضها تحالف الوفد المصرى كى يتم التوافق على التحالف الانتخابى؟

ـ لا، ولكن من بين العقبات الأخرى المطروحة حتى الآن، اسم التحالف الانتخابى الجديد، لأن تحالف الوفد المصرى متمسك باسمه ويرغب فى الحفاظ عليه حال الانضمام إلى تحالف انتخابى آخر، فى الوقت الذى يرى (التيار الديمقراطى) وضع اسم جديد للتحالف، وهذه القضية لم تناقش ولم تحسم حتى الآن.

هل يتسبب إخفاقكم فى تشكيل تحالف انتخابى مع الوفد المصرى فى مواجهة التيار الديمقراطى لأزمة مالية فى الانتخابات؟

ـ من المؤكد، ولكن هناك ما يسمى بـ«انتخابات الفقراء»، ما يمكننا من خوض الانتخابات، وفكرتها تتمحور حول الاتصال المباشر مع الناس فى الشارع، ولذا نحن اتخذنا قرارا تحسبا لأى احتمالات، بأن ننشط منذ الآن كتحالف سياسى، والاهتمام بقضايا المجتمع وثورة 25 يناير. فى الوقت الذى نسعى فيه للمشاركة فى تحالف انتخابى واسع، نخطط فى حال عدم تمكننا من إقامته، للتنافس على مقاعد الفردى فقط.

ألا تخشى من تأثر الشارع بالمرشح الذى يمتلك قدرات مالية تؤهله لتقديم خدمات للناخبين؟

ـ لدينا فى الحزب نموذج لانتخابات الفقراء، يتمثل فى نواب مجلس شعب سابقين كأبو العز الحريرى، والبدرى فرغلى، فهما لم يكونا نواب خدمات، وكانا يعبران عن الشعب المصرى من خلال مناقشة قضايا المواطن، فنحن سنقدم مرشحين من هذا النوع، تقنع الناخب أنها ستدافع عن مصالحه.

ومن خارج الحزب هناك محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، والذى لو دخل الانتخابات سيلعب نفس الدور، وحسام مؤنس فى التيار الشعبى المصرى.

ما هى الشخصيات التى أبدت استعدادها داخل «التيار الديمقراطى» تجاه خوض الانتخابات البرلمانية؟

ـ هذا الموضوع لم يطرح بقوة ـ حتى الآن ـ قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر، فعلى سبيل المثال أنا شخصيا لن أخوض الانتخابات ولا حمدين صباحى، ولكن لو تحدثنا عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فلن يتجاوز عدد مرشحينا 15 مرشحا، ولدينا الآن عدد من الأعضاء مستعدون للمعركة منهم، محمد بركات فى دائرة الجمالية ويعمل فى الدائرة منذ الآن، صبرى عبدالعال دائرة طلخة، زهدى الشامى دائرة دمنهور، خالد حفنى عضو مجلس شعب سابق، حمدى عبدالحافظ فى اسيوط.

أما فيما يخص «التيار الديمقراطى» فلم نحدد نسبة المقاعد التى سنتنافس عليها حتى الآن، فعدم إصدار قانون القوائم الانتخابية يمنع مناقشة جادة لأسماء المرشحين للانتخابات، ولكن فى رؤيتى لن يزيد أعداد نواب التيار الديمقراطى على 20 نائبا؛ لأنه لا يهمنا العدد بل نوعية المرشحين وأهدافهم.

كم تكون نسبة القوى المدنية فى البرلمان القادم؟

ـ ستكون فى حدود 80% من المقاعد.

هل فكرة الانسحاب من الانتخابات البرلمانية واردة لديكم فى «التيار الديمقراطى»؟

ـ غير واردة على الإطلاق، فمهما كان قانون الانتخابات سيئا سنشارك فى الانتخابات لأن الاحزاب هى كيانات سياسية تنشأ لتداول السلطة، ومقاطعة الحزب الانتخابات، تحرمه من فرصة طرح اسمه وبرنامجه على الشعب المصرى، فالانتخابات مناسبة ومهرجان يعرف المواطن من خلاله الاحزاب الموجودة وأفكارها.

هل هناك أسلوب جديد ستتبعونه خلال دعايتكم الانتخابية؟

ـ سنعتمد على المسيرات، وعقد ندوات صغيرة فى مختلف الاماكن، وتوزيع مطبوعات تتناول أفكارنا، وهنا لو نجحنا فى استقطاب قطاع واسع من الشباب فى المشاركة فى هذه العملية فى الإمكان تحقيق نتائج.

ماذا عن شكل الصراع الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية القادمة؟

ـ أرى الانتخابات القادمة ساخنة للغاية، وستسيطر عليها ظاهرة تفتيت الأصوات التى تكون أحد العوامل الرئيسية فى الانتخابات وسيلجأ إليها كبار رجال الأعمال والعائلات الكبرى فى مختلف المحافظات.

وأهمية هذه الانتخابات ترجع لوجود رئيس جمهورية جديد ونظام سياسى يتبلور، فهذا المجلس سيصيغ القوانين ويرسم السياسات العامة وبالتالى كافة القوى تبحث عن مصالحها، وستنفق فى هذه الانتخابات أموالا طائلة، وسيزيد عدد المرشحين بدرجة غير مسبوقة، ففى الإمكان أن نجد فى دائرة ما 100 مرشح.

هل يشارك الإخوان فى هذه الانتخابات؟

ـ الإخوان لن يتركوا هذه المعركة، وهناك أفراد غير معروف انتمائهم للإخوان ستترشح وقدرتهم على إدارة المعركة ستنبع من قدرتهم على حشد الناس بجوارهم، وهذا يتوقف على قدرة المرشح الذاتية وليس على انتمائه الإخوانى، إلا أن الإخوان والسلفيين لن تزيد نسبتهم على 20% فى البرلمان القادم.

ما تأثير شكل الصراعات الذى سبق وذكرتها على قوة البرلمان القادم؟

ـ النظام الانتخابى هو الذى ينتج البرلمان وليس أشكال وأساليب الصراع الانتخابى، والنظام الانتخابى الحالى تمت صياغته بشكل يؤدى إلى إنتاج برلمان يغيب عنه الطابع السياسى بدرجة كبيرة، ويسيطر عليه رجال الأعمال وأصحاب المصالح، وبالتالى سيكون المجلس عبارة عن جهود فردية وتجمعات صغيرة تمد القوة التنفيذة بالقدرة على السيطرة على البرلمان.

باختصار البرلمان القادم سيضم أناسا لديها مصالح ترغب فى إنهائها مع الحكومة، فتساير الحكومة، واللجنة التى أعدت النظام الانتخابى كانت واعية بهذا الأمر، وسعت إلى تحقيق 3 أهداف فى البرلمان القادم أولها أن يكون برلمانا معاونا للرئيس، وخاضعا لهيمنة السلطة التنفيذية، وثانيا مرحلة انتقالية دون مشاكل، وأخيرا حرمان الإخوان من المشاركة فى الانتخابات.

هل حقق تضامنكم مع المعتقلين السياسيين بإطلاق فاعلية الإضراب عن الطعام التأثير المرغوب؟

ـ نحن نتعاطف مع كل من يعترض بطريقة سلمية على قانون التظاهر، بما فى ذلك أن شبابا يضرب عن الطعام تضامنا معهم، وأرى أنه يتصاعد فى المجتمع حاليا الاحتجاج على القانون.

ما هو تأثير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ظل تجاهل الحكومة الاستجابة لتقاريره بشأن قانون التظاهر وغيره؟

ـ الحكومة ستستجيب لنا، وهناك حالات استجابت فيها الحكومة فقضية الحبس الاحتياطى لمدد طويلة على سبيل المثال بدأت إجراءات منذ العيد الفطر الماضى بإخلاء سبيل البعض.

هل ترى أن هناك تقصيرا من جانبكم فى التعريف بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ودوره لدى المواطن العادى؟

ـ ليس مطلوبا أن كافة المواطنين يكونون على علم به، أى مجلس قومى لحقوق الإنسان فى العالم ليس المطلوب أن يكون الجميع على علم به فى المجتمع لأنه مؤسسة محدودة الإمكانيات، فهذا وضع طبيعى.

ما الذى ينشغل فيه المجلس الآن؟

ـ هناك العديد من الملفات والقضايا التى نبحثها، أبرزها إنشاء مجلس قومى لكبار السن وندرس عقد ندوة بشأن ذلك، حيث يتولى المجلس الدفاع عن كبار السن ورعاية مصالحهم وخدمتهم، ونعد لسلسلة زيارات لغرف الحجز بأقسام الشرطة لإعداد تقرير شامل عليها يصحبه توصيات المجلس وذلك على خلفية وفاة أربعة أشخاص بأقسام الشرطة.

تقييمك لأداء الرئيس السيسى فى الحكم؟

ـ حتى الآن لا نرى سياسات عامة يتبعها السيسى ولكنه يتمتع بشعبية كبيرة فى صفوف الشعب المصرى نابعة من رغبة الناس فى الشعور بالأمان وتحسين مستواهم الاقتصادى، ومشروع قناة السويس سيعزز شعبيته، وهو لديه فترة سماح 3 سنوات إن لم تتحسن الأحوال بشكل ملموس ستتغير مواقف الناس وفى ذات الوقت إذا لم يصحب التحسن الاقتصادى الاجتماعى احترام لحقوق الإنسان وتحول ديمقراطى بتحقيق التعددية الحزبية وتعديل قانون التظاهر، الشعب المصرى لن يقبل بذلك بعد ثورة 25 يناير.

وقد يتصور البعض أن قضية الحريات والتحول الديمقراطى ليست له أهمية وهذا خطر كبير لأن مصر تحولت بعد ثورة 25 يناير من السلطوية إلى الديمقراطية ولن يهدأ الشعب سوى بتحقيق هذا الهدف فى الإمكان أن تتعرض الثورة لتعصر ولكن الشعب لن يقبل بحكم على شاكلة مبارك، وأرغب فى الإشارة إلى أننى قد تقدمت باستقالتى من رئاسة حزب التحالف الشعبى من أجل التفرغ فى العمل بلجنة التثقيف بالحزب لخلق كوادر شبابية واعية بالعمل السياسى إلا أن الحزب رفض تلقى الاستقالة.