طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل بتطبيق البصمة الوراثية للطفل بمجرد الميلاد لعقاب الأسر الجناة، خاصة بعد تزايد العثور مؤخرا على جثث أطفال رضع في مقالب القمامة ومجارى الصرف الصحي.

وقال الائتلاف، في بيان أصدره مساء الخميس وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن انتهاكات حقوق الطفل "ما زالت في تصاعد" رغم الجهود التى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفل وجهود المجلس القومي للطفولة.

وأشار إلى أن تلك الجهود ما زالت عاجزة على التصدي للانتهاكات التى يتعرض لها الطفل، بسبب "تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالبنا بضرورة وضع قضايا الطفولة على رأس أولويات الأجندة الحكومية".

وقال هانى هلال، الأمين العام للائتلاف، إن ظاهرة العثور على جثث أطفال رضع في مقالب القمامة والصرف الصحي تزايدت في الأونة الأخيرة، مشيرا إلى أنها "ليست بالظاهرة الجديدة"، وترجع أسبابها إلى "حالات الحمل خارج إطار الزوجية، والخوف من الفضيحة والوصمة المجتمعية، والإهمال الأسري" الذي يؤدي إلى وفاة الطفل والخوف من تحمل المسؤولية القانونية.

وأضاف هلال أن تفاقم المشاكل والنزاعات الأسرية والفقر وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للأبناء، هى أسباب يجب العمل على مواجهتها من قبل جميع الأطراف وعلى رأسها الدولة عند التخطيط للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وطالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بضرورة  تطبيق البصمة الوراثية للأطفال بمجرد الميلاد سواء في إخطار الولادة المستخرج من المستشفيات والعيادات ووضعه فى شهادات الميلاد، وتسجيلها على قواعد بيانات الميلاد.

وقال هلال إن "هذا هو السبيل الوحيد لتعقب مثل هذه الجرائم، والوصول إلى مرتكبيها، وتوقيع العقوبات الرادعة عليهم"، مطالبا جهات التحقيق ببذل جهود ملموسة للوصول إلى الجناة الحقيقيين لتطبيق عقوبات رادعة لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.