كتبت: فيولا فهمي

لم يتوار مشهد بكاء البابا تواضروس الثاني طوال مراسم تجليسه منذ ثلاث سنوات عن ذاكرة جموع المسيحيين في مصر والعالم، لكن تلك الدموع التي لم يعرف أحد أسبابها وقتئذ حركت ماءً راكدا داخل الكنيسة.

 وكانت الكنيسة الأرثوذكسية احتفلت بتجليس البابا تواضروس الثاني في 18 نوفمبر 2012 خلفا للبابا شنودة الثالث الراحل، ليصبح البطريرك رقم 118 في سلسلة باباوات الإسكندرية والكرازة المرقسية.

 ثلاث سنوات على تولي إرث يصفه المحللون بـ"الثقيل" اتخذ فيها بطريرك الأقباط الأرثوذكس الجديد جملة من القرارات، وأحدث تغييرات واسعة في مختلف القطاعات الكنسية، لكنه لم ينل قبول بعض الأقباط الأرثوذكس حيث شهدت السنوات الماضية انتعاشا ملحوظا للحركات القبطية المعارضة.

 ويقول محللون للشأن القبطي إن الإرث القديم داخل الكنيسة الأرثوذكسية استعصى على التجديد في كثير من الأحيان، رغم المحاولات الدءوبة للإصلاح التي بذل فيها البابا تواضروس جهدا واضحا، غير أن ملف علاقة الكنيسة بالدولة لا يزال هو الأكثر جدلا داخل الأوساط المسيحية في مصر.

يملك ولا يحكم

يقول سليمان شفيق، الكاتب والباحث في الشؤون القبطية، إن التقاليد الكنسية في العديد من الأحيان حالت دون الإصلاح والتغيير، خاصة وأن "القبطية الأرثوذكسية" كنيسة آباء، وسلطة اتخاذ القرار فيها للأكبر سنا، وليس للأعلى منصبا.

ويضيف شفيق، في تصريح لأصوات مصرية، أن أكثر من 55% من أعضاء المجمع المقدس أكبر سنا من البابا تواضروس ويمثلون وجهات نظر أصولية ويرفضون التغيير الجذري، مؤكدا أن طبيعة هذه العلاقة تجعل البابا تواضروس يملك ولا يحكم.

ويتابع: "البابا تواضروس ورث إقطاعيات مترامية من الصعب المساس بها.. ولذلك لم يستطع أن يغير شيئا في علاقة الكنيسة بالدولة".

 حركات معارضة

 يشير كمال زاخر، الناشط القبطي ومؤسس التيار العلماني، إلى أن علاقة الكنيسة بالدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة هي امتداد طبيعي لتلك العلاقة منذ مئات السنين، مؤكدا أن البابا تواضروس لا يملك قدرة تغيير معطيات هذه العلاقة ذات الموروث الثقافي والسياسي والشعبي.

 ويقول زاخر إن "البابا تواضروس ركز على إصلاح 3 قضايا وهي الإدارة والرهبنة والتعليم... وهذه الركائز الأساسية داخل الكنيسة لا تظهر نتائجها فورا وإنما تحتاج إلى سنوات طويلة".

 ويضيف أن حركات المعارضة داخل الكنيسة لا تملك قضايا وإنما تدافع عن مصالح خاصة ويأتي على رأسها أزمة قضايا الأحوال الشخصية، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الرعاية داخل الكنيسة لتحجيم انفجار تلك المشكلات.