قال السفير عمرو عامر المتحدث باسم الرئاسة إن رئيس الجمهورية محمد مرسي سيوجه خطابا للشعب بعد غد الأربعاء، موضحا أن أسباب الإعلان عن الخطاب مبكرا هو "لكي يعلم الشعب أن هناك تفاعل".

وأضاف عامر، في مؤتمر صحفي للرئاسة مساء اليوم الاثنين، أن سبب توجيه الرئيس للخطاب هو دقة الموقف الذي تمر به البلاد الآن الذي يحتاج لخطاب سياسي. وقال "هناك حديث سيخوض في الكثير من التفاصيل التي تهم الرأي العام المصري". 

وعلق المتحدث الرسمي، عن اجتماع رئيس الجمهورية بوزير الدفاع أمس عقب تصريحاته، قائلا إن الاجتماع شمل العديد من القضايا ومنها الأمن وعرض وزير الدفاع الخطط التي اعدتها الوزارة لتأمين المنشآت.

وقال "المشهد الداخلي بالغ الدقة والهدف هو أن تهدأ الأمور ويستشعر المواطن الأمن الذي هو حقه.. آمل أن تكون هناك رؤيا واضحة لماذا فعلنا وماذا نفعل وماذا سنفعل".

وشدد على أن القوات المسلحة ليست منتظرة أحدا ليدفعها فهي تعلم مهمها ودورها وهو دور أصيل ونحن نحترمه، وقال إن قول إن القوات المسلحة بتم يدفعها وانها تستجيب لهذا الدفع اتحفظ عليه كثيرا.

وأضاف عامر، هناك نقطة أغفلها الكثير أريد توضيحها، "الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ويتم التنسيق التام والتشاور في كل الأمور والاجتماعات بينهما تتم ومستمرة وطبيعية ودورية".

وأشار إلى أن مجلس الأمن الذي انعقد اليوم برئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وحضره كل الوزراء المعنيين، اتخذ عدة قرارات هي: أولا ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسئولياتهم كاملة في ادانة العنف.

وأضاف أن المجلس قرر أيضا قيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة لتأمين المظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقال إن الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأى تعتبر من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التى كفلها الدستور المصري، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسئولياتهم كاملة في ادانة العنف ومنعه حتي يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الرئاسة تدين بشدة وتأسف لحادث مقتل الشيعة لأنه أمر محزن أن يقع هذا الحادث الغريب على المجتمع المصري والأجهزة الأمنية، مشددا على أنه ستتم ملاحقة ومتابعة المتهمين وضبطهم وتقديهم للعدالة.

وقال إن القانون سيطبق بحزم العبث بأمن البلد سيتم اخضاعه للقانون. 

وأكد أنه لا حديث ولا طرح عن تغيير وزاري.

ولفت إلى أن هناك شرعية في الدولة وجميع مؤسستها تعمل على دعم وحماية هذه الشرعية.