قال وزير المالية هاني قدري، اليوم الخميس، إنه تقرر تشكيل مجموعة عمل من ممثلين عن قطاع السياحة ومصلحة الضرائب العقارية لتحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمنشآت السياحية.

وأعلن قدري، في بيان، الاتفاق علي الانتهاء من صياغة البدائل القانونية لحساب الضريبة العقارية خلال أسبوع تمهيدا لعقد اجتماع آخر للاتفاق علي أحد تلك البدائل القانونية لتقدير الضريبة العقارية.

ووافق وزير المالية على رفع الحجز الضريبي علي عدد من منشآت القطاع السياحي، في ضوء جهود الحكومة لتخفيف المعاناة عن القطاع الذي تراجعت عوائده بسبب اضطرابات سياسية وانفلات أمني شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.

وأشار هاني قدري إلى استعداد وزارة المالية لمساعدة قطاع السياحة لتحويل الغرف الفندقية إلى غرف خضراء موفرة للطاقة من خلال تقديم تمويل ميسر بفائدة منخفضة لتمويل هذا التطوير، خاصة أن دعم استهلاك القطاع من السولار يبلغ نحو 12 مليار جنيه سنويا.

وقال الوزير إن المعايير الحسابية التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية عند تقدير قيمة الضريبة ترتكز علي واحد من أفضل النظم الحسابية عالميا وهو النظام المطبق بهولندا.

واعتبر أن تفعيل الضريبة يعد أحد الأدوات الاقتصادية الهادفة إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتعزيز موارد الدولة لزيادة الانفاق على برامج البعد الاجتماعي، بهدف توافر فرص العمل واستقرار الاوضاع الداخلية بمصر ما يصب في صالح قطاع السياحة.

وتعاني عوائد السياحة التي تعد أحد محركات الاقتصاد في مصر من تراجع بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني منذ أكثر من ثلاثة أعوام.