التقى أمس وفد من خبراء الاتحاد البرلماني الدولي بأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى لمناقشة قضية "الكوتة" ونسب المرأة في البرلمان على مستوى العالم بعد تراجع مصر من حيث نسب تمثيل المرأة في البرلمان.

وأوضح خبراء الاتحاد البرلماني الدولي أن مصر دولة عميقة وتقود المنطقة بأسرها، موضحين أن تدني نسب تمثيل المرأة في البرلمان أدى إلى تراجع مصر إلى المرتبة الأخيرة على مستوى دول العالم العربي فى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان .

وقال بيان للمجلس القومي للمرأة اليوم، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن الوفد أعرب عن استعداده للتعاون مع المجلس القومي للمرأة في تنمية ورفع قدرات البرلمانيات.

وأعرب خبراء الاتحاد البرلماني الدولي عن مخاوفهم من تراجع وضع المرأة في مصر في ظل وصول بعض تيارات الإسلام السياسي المتشدد إلى الحكم، مؤكدين أن عضوات البرلمان السابق لم يناصرن قضايا المرأة بل تطرقن لمناقشة قضايا تنتقص من حقوق المرأة مثل إلغاء الخلع وخفض سن الزواج والحضانة.

وأوضحت ميرفت التلاوي أن المجلس تصدى لذلك واستعان بالأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة العدل للتصدي لتلك المقترحات من خلال وثيقة يقوم الأزهر بإعدادها تتضمن حقوق النساء التي كفلتها الشريعة الإسلامية.

وشهِد اللقاء تبادل الأفكار والآراء بشأن وضع المرأة في مقترح قانون الانتخابات المصري المُثار حاليا، حيث جرى استعراض مقترح المجلس الذي يقضي بوضع المرأة في الثلث الأول من القوائم الانتخابية ضماناً لتمثيلها في البرلمان بصورة أكثر عدالةً وإنصافاً تتلائم مع دورها الفعّال في المجتمع.

وناقش اللقاء مدى إمكانية حصد المرأة مزيدا من المقاعد في البرلمان المقبل في ظل عدم الاستجابة لمقترح المجلس.

ويأتي اللقاء في إطار تبادل الخبرات والتجارب بين برلمانات العالم ورفع مهارات البرلمانيات وتحقيق بناء مؤسسي بين البرلمانات على مستوى العالم.

وكانت نسبة تمثيل النساء في برلمان 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير أقل من 2% بعد تعيين المجلس العسكري لسيدتين.