قالت السفارة المصرية في واشنطن إن الأحكام في مصر تخضع لنظام قضائي مستقل يعد أساسا لبناء الأنظمة الديمقراطية.

كان البيت الأبيض والخارجية الأمريكية أعربا -في وقت سابق- عن انزعاجهما إزاء ما وصفاه بـ"المحاكمات الجماعية والأحكام الصادرة فيها".

وردّت السفارة، في بيان نشر بموقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية فجر اليوم، وقالت إن "السلطة التنفيذية لا تستطيع التدخل في العملية القضائية وإلا سيكون ذلك بمثابة تقويض للقضاء".

ولفتت السفارة إلى أن "هذه الأحكام تعتبر من الدرجة الأولى في العملية القضائية التي تشمل عدة مراحل للطعن عليها واستئنافها".

وتابعت "أنه في الوقت الذي تواصل فيه مصر مسيرة التحول الديمقراطي، سيعمل الشعب المصري من خلال ممثليه الذين سينتخبهم بصورة ديمقراطية على ترجمة مبادىء الدستور الجديد وتعديل القوانين القائمة كلما تتطلبت الضرورة".

وقالت السفارة إن "مصر تسير في الطريق الصحيح نحو إقامة مجتمع معاصر يحترم حقوق وحريات جميع المواطنين"، مشيرة إلى أن تبنّي مصر دستور جديد يعد خطوة أولى يتبعها إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمانية المقبلتين".

كانت محكمة جنايات المنيا قررت أمس إعدام 37 من أنصار جماعة الإخوان في أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي، كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على491 آخرين، كما قضت نفس المحكمة في قضية أخرى أمس بإحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و682 آخرين من أنصار الجماعة إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم بعد إدانتهم في أحداث عنف شهدتها المحافظة في أغسطس الماضي.

وقرر المستشار هشام بركات النائب العام اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة، وفقا لما ينص عليه القانون المصري.