أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، قراراً بمنح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهلة إضافية مجانية حتى 31/12/2014 لتوفيق أوضاعها وذلك لإستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتى لم تستوفي الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالاراضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات، على أن يتم تطبيق القرار الوزارى رقم 636 لسنة 2014 والخاص بالتيسيرات الخاصة بالمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية إعتباراً من 1/1/2015.

وقال عبدالنور في بيان، اليوم، إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى حوالى 7 آلاف مشروع صناعي جاري تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الـ 3 سنوات الماضية من اعتصامات واضطرابات وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلباً علي توفير الموارد المالية لدى أصحاب المشروعات الصناعية مما أدى إلى صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة علي استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات وتوقف الأعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.

وأوضح إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا القرار جاء اتساقاً مع رؤية الوزارة نحو الوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين حيث بلغ إجمالي مدة المهل التي تم منحها منذ بداية عام 2011 إلى حوالى 3 سنوات وثلاثة أشهر كان آخرها المهلة التي تم إقرارها بموجب القرار الوزارى رقم 626 لسنة 2013 والتي منحت مهلة إضافية مجانية لمدة عام إنتهت اليوم 24/9/2014 .

وأشار إلى أن الهيئة كانت قد تلقت طلبات من العديد من الشركات والمستثمرين لطلب مهلة إضافية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها الإقتصاد الوطني وأثر ذلك على إلتزامهم بإقامة هذه المشروعات وفق الجدول الزمني الذي كان قد تم الإتفاق عليه.