اتفقت وزاراتا الصناعة والمالية، اليوم الإثنين، على تأسيس شبكة التجارة المصرية لربط جميع الجهات التي يتعامل معها المصدرون والمستوردون إليكترونياً، بهدف تطوير وتيسير حركة التجارة في البلاد.

وقال وزير الصناعة منير فخري عبد النور، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إنه سيتم عرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء لتشكيل مجلس تيسير شبكة التجارة المصرية وخطة عمل ومراحل تنفيذ المشروع، للموافقة على خطة الربط الإليكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية.

وتستهدف الشبكة تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية والجوية والبرية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية.

كما تستهدف أيضا تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الإليكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الأعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرين أو المستورين. 

وقال الوزير إنه سيتم تنفيذ هذا المشروع علي عدة مراحل تستهدف المرحلة الأولى تشغيل مينائي الإسكندرية البحري والقاهرة الجوي بنهاية يوليو الجاري، وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الأخرى.