وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تعديلات بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقانون مجلس النواب، وبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن أبرز ما تضمنته التعديلات في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، هو ما يتعلق بعدد المقاعد في النظامي الفردي والقائمة، بحيث بلغت المقاعد الفردية 448 مقعدا والقوائم 120 مقعداً.

ونص التعديل على أن "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم".

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في مارس الماضي، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.