رفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين، بينهم شقيقته منى، على حكم حبسهما سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية إحراق وسرقة محتويات وإتلاف المقر الانتخابي لحملة مرشح الرئاسة الأسبق أحمد شفيق.

وكانت هيئة الدفاع عن عبد الفتاح تقدمت بمذكرة طعن لهيئة محكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الحبس الصادر ضد الناشط السياسي، لـ"اعتماده على تحريات الأمن الوطني، ما يعكس فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب".

وقضت محكمة جنايات الجيزة، العام الماضي، بسجن عبد الفتاح وشقيقته وآخرين سنة مع إيقاف التنفيذ عن تهمة التجمهر وانقضاء الدعوى الجنائية عن تهمة سرقة مقر الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق وبراءته من تهمة الحرق.

وكان النائب العام الأسبق طلعت عبد الله، أمر بفتح التحقيق في القضية رغم تنازل شفيق عن دعواه في يونيو 2012.

ونسب أمر الإحالة للمتهمين أنهم في يوم 28 مايو 2012، اشتركوا مع مجهولين بدائرة قسم الدقي في التجمهر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، واستعمال القوة والعنف وأشعلوا النيران عمدًا في مقر الحملة الخاص بالمرشح الرئاسي الأسبق الفريق أحمد شفيق.

كانت المحكمة، قد أصدرت حكما في مارس الماضي، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على علاء عبد الفتاح، في القضية المرعوفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".