طالب منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإيجاد حل مناسب لارتفاع أسعار أراضي النشاط الصناعي، وقال إن "استمرار منظومة التسعير الحالية لم يعد مقبولًا".

وأضاف عبد النور، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" نشرت في عددها الصادر اليوم، أنه تلقى استغاثة من بعض المستثمرين من أسعار الأراضي التي أعلنتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع أن المستشمرين وصفوا أسعار هيئة المجتمعات بأنها ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة أن الهيئة رفعت سعر الأرض المخصصة للورش إلى 1060 جنيهاً للمتر، مساحات أقل من 1000 متر، و550 جنيهاً للمساحات الأعلى، و800 جنيه للمخازن.

وقال إنه طالب إبراهيم محلب رئيس الوزراء بوضع حد فاصل لهذه الأزمة، مضيفا أن محلب وعده بعقد اجتماع عاجل برئاسته لمجلس إدارة هيئة المجتمعات وحضور الوزراء المختصين، لمناقشة الأزمة، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون.

وشدد عبد النور "إذا لم يتم التراجع عن هذه الأسعار، فلا تسألوني عن الورش والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر".

يذكر أن عبد النور كان قال مطلع الشهر الجاري إنه جارٍ استكمال المفاوضات بين وزارة الصناعة والإسكان على توقيع برتوكول لنقل تخصيص وتخطيط أراضي النشاط الصناعي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من هيئة المجتمعات العمرانية حالياً.