قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن قرار رئيس الوزراء حازم الببلاوي بشطب جعية "الإخوان المسلمون" جاء تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، مشددا على أنه سيتم حل الجمعية بمجرد وصول القرار إلى الوزارة.

وقال هاني مهنا المتحدث باسم الوزارة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه "وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فإن للجمعية الحق في تحديد الجهة التي تؤول إليها أموالها في حال الحل، فإذا لم تحدد الجمعية ذلك في لائحة نظامها الأساسي الذي تعده الجمعية عند إشهارها، فإن أموالها تؤول الى صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي".

وأضاف مهنا أنه إلى الآن لم يتقرر بعد مصير أموال الجمعية، وهو أمر سيتم بحثه في الوزارة ومع اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة بما فيها الجمعية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن القرار ينفي ما يردده البعض بأن "أيدي الحكومة مرتعشة"، مؤكدا أهمية اتخاذ القرار في الوقت المناسب والملائم لذلك.

كانت الحكومة كلفت وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي بشطب "جمعية الإخوان المسلمين" من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بالوزارة، خلال اجتماع اللجنة الأمنية اليوم برئاسة حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أوصت أمس بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وكان مجلس الوزراء أصدر يوم الأربعاء الماضي قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.

وتم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة.