قال وزير البترول اليوم السبت إن الحكومة سوف تستثني المخابز والصناعات الغذائية من قرار زيادة أسعار المازوت، وإنها ستجري تعديلات جذرية على قانون الثروة المعدنية المنظم للتنقيب عن النفط والمحاجر.

وقال الوزير أسامة كمال اليوم قبل اجتماع لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" في القاهرة إن الحكومة ستطرح مناطق جديدة قريبا للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.

وأصدرت الحكومة في 8 ديسمبر الجاري حزمة قرارات شملت زيادات ضريبة ورفع لأسعار الطاقة ورسوم خدمات مختلفة، وشملت القرارات التي أعلن الرئيس محمد مرسي لاحقا تجميد أغلبها زيادة أسعار المازوت للمصانع 130% من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه.

وقال الوزير إن الحكومة تسعى لتسريع عمليات استيراد الغاز لدعم الاقتصاد، وقال إن هناك استثمارات بقيمة 270 مليار جنيه معطلة بسبب عدم توافر الغاز.

وقامت الحكومة في نوفمبر بخفض مستوى ضخ الغاز للمصانع، وأعلنت قبلها إنها تنوي استيراد الغاز الطبيعي من قطر والجزائر لتلبية الطلب المحلي.

ومصر منتج ومصدر للغاز الطبيعي لكن تزايد الاستهلاك المحلي أجبرها على استيراده لتلبية الطلب الداخلي والوفاء في نفس الوقت بعقود الاستيراد.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية إن الحكومة ستسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لكن توزيعه سيتم من خلال الشبكة القومية التى تملكها الحكومة.