قالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث إن آفاق اقتصادات مصر وتونس والمغرب زادت إشراقا في الأشهر الاثنى عشر الماضية متوقعة أن تزداد قوة في العام الحالي شريطة أن تمضي حكومات تلك الدول قدما في إجراء الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه اليوم الثلاثاء "تعني مستويات الدخل المنخفضة والنمو السكاني السريع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي (للدول الثلاث) بنسبة 5-6 بالمئة ليس أمرا مستبعدا."

وتابعت "لكن تحقيق هذه المعدلات السريعة للنمو سيتطلب من الحكومات المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية لدعم الاستثمار الذي تشتد إليه الحاجة."

ومن بين الإصلاحات التي أشارت إليها كابيتال ايكونوميكس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الأعمال.

وذكرت المؤسسة أن المغرب أحرز أكبر تقدما بين الدول الثلاث إلى حد بعيد بما في ذلك الخطوات التي أعلنها في الآونة الأخيرة نحو تبني نظام مرن لسعر الصرف.

كان بنك المغرب المركزي قال أمس الاثنين إنه عدل سلة العملات التي يستخدمها لتحديد سعر صرف الدرهم إلى 60 بالمئة لليورو و40 بالمئة للدولار ليقلص وزن اليورو نظرا للتغيرات التجارية. وهذا أول تغيير بسلة العملة المغربية في عشر سنوات ويهدف لتعزيز مرونة نظام الصرف تمشيا مع توصية لصندوق النقد الدولي.

وقالت كابيتال ايكونوميكس في تقريرها إن الحكومة المصرية بدأت أيضا بداية جيدة بينما قالت الحكومة التونسية الجديدة إنها ستبدأ في الإصلاحات عاجلا وليس آجلا.

وبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في مصر 4.3 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015 وذلك ارتفاعا من 1.4 بالمئة قبل عام.

ومن بين الإصلاحات التي أجرتها مصر رفع أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو تموز الماضي بأكثر من 70 بالمئة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية. وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

واختتمت المؤسسة التقرير بقولها "إذا نجحت جهود الإصلاح فإن ذلك سيضع اقتصادات شمال أفريقيا على الطريق إلى نمو قوي ومستدام."