واستعرض «موسى»، في الحوار الذي نقلته فضائية «أون تي في لايف»، مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من المواد والقضايا التي تضمنها مشروع الدستور الجديد.

ففيما يتعلق بإلغاء مجلس الشورى، ونص الدستور على وجود مجلس تشريعي واحد فقط، قال «موسى»: إنه كان يفضل الإبقاء على مجلس الشيوخ، معللًا ذلك بأن الدولة في هذه الفترة تحتاج إلى أكثر من غرفة للتشريع، ولكن أغلبية الأعضاء رأت ضرورة إلغائه، وبالتالي كان لا بد من احترام آراء الأغلبية، على حد قوله.

أما بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية في مشروع الدستور الجديد، أشار «موسى» إلى أن الدستور لم يجعل رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد داخل الدولة، الذي يحيي ويميت، ولكن يلزمه باستشارة مجلس الوزراء ومجلس النواب عند صنع القرار، قائلًا: «الدستور جعل الرئيس كبيرًا وليس ديكتاتورًا»، بالإضافة إلى وضع نص لعقوبة الرئيس في الدستور، على حد قوله.

ودعا رئيس لجنة الخمسين، الشعب المصري بالتركيز على قراءة الباب الخاص بالإدارة المحلية، معللا ذلك بأنه جوهر الحياة السياسية، مناشدًا الشعب التركيز على التطورات التي لحقت به، حيث ولأول مرة يفتح الدستور الباب أمام انتخاب العمد والمحافظين.

جدير بالذكر، أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قد دعا الناخبين، السبت، للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، على أن يكون على يوميين هما 14 و15 يناير المقبل.