طالب مسؤول في تجمع لشركات السياحة المصرية اليوم الأحد بوقف تحصيل ضرائب جديدة على قطاع السياحة المتضرر من الاضطرابات المتواصلة منذ ثورة يناير 2011، فيما أكد مسؤول بوزارة المالية أن الحكومة مستمرة في "جدولة ديون قطاع السياحة لدى مصلحة الضرائب".

وقال باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة الشركات باتحاد الغرف السياحية لأصوات مصرية إن الحكومة فرضت ضرائب جديدة على أنشطة شركات السياحة وتطلب تحصيل بعضها بأثر رجعي يمتد لعام 1994.

ولكن أسامة توكل رئيس قطاع كبار الممولين بمصلحة الضرائب أكد أن المصلحة لاتزال مستمرة في منح قطاع السياحة المتضرر من أحداث الثورة التسهيلات التي يسمح بها القانون في سداد المتأخرات الضريبية.

وتسببت الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني في هروب السائحين والمستثمرين الأجانب من مصر إثر الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011، كما أثرت تصريحات لقياديين إسلاميين تطلب حظر الخمور والسياحة الشاطئة في الإضرار بالقطاع.

وقال السيسي إن مصلحة الضرائب لا تقدم أي تسهيلات تتعلق بجدولة المتآخرات الضريبية على شركات السياحة، وإن الأمر"لا يتعدى عدد من الحالات الفردية" على حد تعبيره.

وقال لأصوات مصرية "قطاع السياحة يواجه عدة أزمات مع مصلحة الضرائب على رأسها مطالبات من قبل السلطات الضريبية بفرض ضريبة بواقع عشرين بالمئة على الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج ضمن رحلات الحج والعمرة، على أن يتم ذلك بأثر رجعي".

وانتقد السيسي أيضا مطالبة السلطات بتطبيق رسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعي بواقع 25 بالمئة من سعر تذاكر النقل البري داخل مصر وخارجها، والذي يقتصر حاليا على تذاكر الطيران والبواخر، وقال "الأسوأ أن مصلحة الضرائب تطلب تطبيق ذلك بأثر رجعي يعود لعام 1994".

وقال بيان لوزارة المالية أمس إن بيانات حصيلة قطاع كبار الممولين تشير إلى استمرار أزمة السيولة المالية في قطاعي السياحة والطيران، إلا أن البيان شدد على أن معظم تلك الشركات لازالت تحقق أرباحا وإن كانت بنسب أقل من أرباح ما قبل الثورة.