قضت محكمة جنح مستأنف الجمالية، اليوم الثلاثاء، برفض استشكال الباحث إسلام بحيري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام بتهمة ازدراء الإسلام.

وكانت المحكمة قضت، الشهر الماضي، بحبس بحيري لمدة عام لاتهامه بازدراء الأديان، حسب صحيفة الجنحة المباشرة ضد بحيري وطارق نور صاحب قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ولكن الباحث استشكل (طعن) على الحكم.

وطالب بحيري في الاستشكال بإيقاف تنفيذ العقوبة "لصدور حكم بالحبس على خلاف مقتضى حكم سابق صادر بالبراءة من محكمة أكتوبر عن ذات الواقعة وذات السبب والخصوم والموضوع، وهو ما يستوجب إيقاف تنفيذ الحكم إلى أن تقول محكمة النقض كلمتها في شأن الحكمين المتعارضين".

وبرأت محكمة جنح أكتوبر بحيري، فى يونيو الماضي، من ذات الاتهام في دعوى مغايرة، وتنظر محكمة القضاء الإداري دعوى أخرى أقامها شيخ الأزهر ضد بحيري.

وكان الأزهر اتهم بحيرى ببث أفكار "تمس ثوابت الدين"، وقدم بلاغا إلى النائب العام الراحل المستشار هشام بركات ضد الإعلامي "اعتراضا على ما يبثه من أفكار شاذة تمس ثوابت الدين وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم وتسيء لعلماء الإسلام"، فيما يقول بحيرى، الذي يصف نفسه بأنه باحث إسلامي، إنه يسهم في تجديد الخطاب الديني والحيلولة دون أن يكون التراث الإسلامي سببا في التشدد.